رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، السماح لمقرر الأمم المتحدة الخاص حول حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، مكارم ويبيسونو، من الدخول الى أرض دولة فلسطين.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الإجراء الإسرائيلي، واعتبرت أن "هذه السياسية الإسرائيلية هي استمرار لانتهاكات دولة الاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة لإخفاء حقيقة الجرائم التي ترتكبها في الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس".

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أنها تشارك، وتنسق حضور مؤسسات دولة فلسطين الرسمية للإلتقاء بالمقرر الخاص وطاقمه في عمان عاصمة الشقيقة الأردن، حيث بدأت اليوم الثلاثاء، الاجتماعات الرسمية التي ستستمر لمدة ثلاثة أيام ستطلع فيها المؤسسات الفلسطينية، كل في مجال اختصاصه، المقرر الخاص بالانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الفلسطينية.

وشددت الخارجية، على أهمية دور المقرر الخاص، وجميع المقررين الخاصين للأمم المتحدة، بكشف انتهاكات حقوق الإنسان، ووضع أسس المساءلة، وإعلاء القانون الدولي، خاصة في دولة فلسطين المحتلة التي تعاني من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، ومؤسساته، والسياسات الإسرائيلية الممنهجة وواسعة النطاق ضد حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

وأشارت إلى أنها قد وجهت دعوة مفتوحة، لجميع مقرري الأمم المتحدة الخاصين، لممارسة صلاحياتهم والإطلاع على حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية بما فيها القدس.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، أنه على دولة الاحتلال الالتزام بقواعد القانون الدولي، وطالبتها بالسماح للمقرر الخاص، وغيره من لجان الأمم المتحدة الخاصة لدخول فلسطين المحتلة، للاطلاع واستكشاف الأوضاع على الأرض، وفي نفس الوقت طالبت دول المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، لوقف انتهاكاتها، واحتلالها لأرض دولة فلسطين، واحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومساءلة الاحتلال على جرائمه، وفي الختام شددت الخارجية على أن غياب المساءلة هو تشجيع على الاستمرار في انتهاكات القانون الدولي.