كشف سمير غطاس النائب في مجلس النواب المصري، عن أنه خلال مشاورات المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، التي جرت خلال الأيام الماضية، قدمت المخابرات المصرية، ورقة لطرفي المصالحة، في اليوم الثاني للمشاورات، حصل في البداية إشكال حولها، ورُفضت من قبل حركة حماس، ثم عاد المصريون بعد رفع الجلسة إلى التشاور وقدموا نفس الورقة، وقبلت بها حماس بعد عدة مشاورات داخلية.
وتضمن الورقة المعروضة، وفق ما كشفه غطاس أن هناك نظامًا سياسًا واحدًا، وأن القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية، والسيادة الفلسطينية تبقى مصانة ويجب حمايتها، وهناك اجماع على هذه المبادئ، فيما النقطة المهمة التي شهدت الكثير من النقاشات حولها، أنه لن تسمح الحكومة الفلسطينية، بدخول أية تمويلات خارجية للأراضي الفلسطينية، سواءً من هيئات أو دول أو أفراد، إلا عبر السلطة الفلسطينية.
وأضاف: كما أنه تم التأكيد على أنه إذا ما لم يتم الاتفاق على هذه النقطة، فإنه سيفتح المجال للهيئات والدول بأن تدمر المصالحة الفلسطينية، بالتالي خلق (دكاكين) مشبوهة، وسلطات موازية للسلطة الفلسطينية، خصوصًا وأن تلك الجماعات المموّلة تقوم بالتمويل لأغراض سياسية، ولا يوجد تمويل مجاني، وإنما لمصلحة معينة، كاستمرار الانقسام.
وتابع غطاس: جرى التأكيد على أن أي دولار يجب أن يكون بيد السلطة، بما في ذلك أموال إعادة إعمار قطاع غزة، لذا فالحكومة الفلسطينية من حقها الآن أن تطالب بكل دولار رصد من أجل إعمار القطاع عبر المؤتمرات التي خصصت لذلك، كما أن هذا الأمر بحسبه، سيجعل الجميع يحترم الفلسطينيين أكثر، وسيمنحهم شرعية أكبر بمواجهة التعنت الإسرائيلي.
وفيما يخص تمويل الفصائل الفلسطينية من الخارج، بما في ذلك، حركة حماس، بيّن أن هذا الأمر تبحثه منظمة التحرير، ففي حال انضمت حماس للمنظمة، فإن التمويلات تأتي من خلال المنظمة وليس من خارجها، وهذا الأمر معمول به في كل العالم، فالدول تُجرم أية أموال تأتي من الخارج مجهولة المصدر، لأنها تتعارض بالضرورة مع نظام ومشاريع الدولة، على جد تعبيره.
