نفى موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، بأن وفد حركة "فتح" الذي وّقع مع حركته اتفاق المصالحة في القاهرة، قد طلب خرائط الأنفاق التابعة لحماس في قطاع غزة.

 وشدد أبو مرزوق خلال حديثه لموقع "العربي الجديد"، أن "هذه القضية وكل ما يتعلق بسلاح المقاومة لم تطرح على طاولة المحادثات، متابعًا: حين تفاوضنا مع الاحتلال على وقف النار، لم نسمح أن يكون هذا الأمر على طاولة التفاوض، فكيف نقبله حين يكون الحوار بين الفلسطينيين؟.

وأوضح، أن سلاح المقاومة حق مشروع لمقاومة الإحتلال ما دام على أرضنا، ولا يمكن لأي قوة في الأرض أن تمنع شعبنا الفلسطيني من ممارسة المقاومة ضد الإحتلال، منوهاً إلى أنه من حق السلطة الفلسطينية، أن تطبق القانون والنظام خاصة فيما يتعلق ملاحقة الجريمة، أو فرض النظام العام، أو ترتيبات الأوضاع الداخلية، أما سلاح المقاومة ليس له علاقة بذلك.

وأكد أبو مرزوق، على مشاركة حركته في حكومة الوحدة الوطنية، لتكون حكومة وطنية قادرة على إدارة الشأن الفلسطيني، بمشاركة وطنية دون تفرد أي مكون بها، إلا أننا خلال الحوار في القاهرة لم نتحاور مع فتح إلا في نقطة واحدة، وهي تمكين حكومة الوفاق من القيام بمسؤوليتها في القطاع، دون التطرق إلى ما يتعلق بالنظام السياسي الفلسطيني، بينما سيتم مناقشتها في المرحلة القادمة مع الفصائل الموقعة على إتفاق القاهرة 2011.

وأشار إلى أن، حركة الجهاد الإسلامي ستشارك في الحوار الفصائلي المقبل في القاهرة، وستكون ضمن المكونات الأساسية في المجلس الوطني والنظام السياسي الفلسطيني ومنظمة التحرير، منوها إلى أن خلاف الجهاد مع الحل المرحلى الذى تقوم به حركة حماس حق لها، إلا أنه استبعد وقوع فتنة بين الطرفين.

وفي سياق آخر، بيّن أبو مرزوق، أن  الضوء الأخضر الذى أصدرته الولايات المتحدة وإسرائيل للمصالحة جاء بعد فشل حل الدولتين، معتقداً أن السبب كان الإجراءات الإسرائيلية في الضفة، لذلك تم اللجوء إلى حل فرض السلطة الفلسطينية سيطرتها على الضفة وغزة، مضيفا: "لا أستبعد أن يتم التآمرعلينا للوقوع بالفخ إلا أننا لايستطيع أحد أن يقودنا لشئ".