قال وزير هيئة الشئون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ "إن الجانب الإسرائيلي أصدر 88 تصريحًا لرجال أعمال وتجار من قطاع غزة"، مع العلم أن هذه التصاريح متوفقة عن الإصدار منذ عام 2007.

وأوضح الشيخ في تصريح له الثلاثاء، أن هذه التصريحات تأتي كدفعة أولى من أصل 450 تصريحًا تمت الموافقة عليها من الجانب الإسرائيلي بطلب لإصدارها.

من جانبه، قال أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص بغزة علي الحايك، إن هذا النوع من التصاريح "BMC"كدفعة أولى بعد توقف إصدار هذا النوع من التصاريح منذ العام 2007.

ولفت في تصريح صحفي الثلاثاء، إلى أن الموافقة على إصدار التصاريح جاءت بعد الجهود التي بذلتها الشؤون المدنية للتخفيف من معاناة التجار ورجال الأعمال على المعابر والحواجز في الضفة الغربية وتسهيل مهام عملهم.

وأضاف أن وزارة الشؤون المدنية أبلغتهم بأن الجانب الإسرائيلي وافق على 450 تصريحًا لغزة ,أصدر منها 88 ,لافتًا الى أن باقي التصاريح، وبحسب ما أبلغهم الجانب الإسرائيلي ستصدر على دفعات ووفق الآلية التي يتبعها الجانب الإسرائيلي.

وأضاف رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين "الجانب الإسرائيلي وعد بتسليم الشؤون المدنية دفعات من التصاريح لحين اكتمال العدد من التصاريح التي تمت الموافقة عليها".

وأكد أن جميع التجار ورجال الأعمال التي تمت الموافقة على أسمائهم سيحصلون على تصاريحهم وفق الآلية التي يتبعها الجانب الإسرائيلي.

وأشار إلى أن وزارة الشؤون المدنية والقطاع الخاص مارسا ضغوطا كثيرة من أجل الموافقة على جميع التجار دون استثناء أي أحد منهم.

وطالب الحايك الجانب الإسرائيلي بإصدار المزيد من التصاريح للتجار وجال الأعمال لتنشيط القطاع الاقتصادي والتبادل التجاري بين الضفة الغربية وقطاع غزة خصوصا بعد الحرب الأخيرة التي دمرت البنية التحتية لكافة القطاعات ومنها القطاع الاقتصادية.

ونوه إلى أن الجانب الإسرائيلي وعد بجملة تسهيلات في شهر رمضان، منوهًا إلى أن الزيادة تتطلب توسعة للمعابر من أجل سهولة التنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وشدد على ضرورة تظافر الجهود من أجل إنهاء الانقسام وإنجاز ملف المصالحة الوطنية للبدء بإعادة إعمار قطاع غزة، وإنهاء كافة الملفات والإشكاليات العالقة.