بدأت وزارة العدل عقد مشاورات موسعة مع المؤسسات الرسمية الشريكة ومؤسسات المجتمع المدني، لتعديل قرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية بعد توصيات من رئيس الوزراء رامي الحمد الله.
جاء ذلك بتعليمات مباشرة من وزير العدل علي أبو دياك، بفتح مزيدًا من الحوار والنقاش حول القانون.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدت في مقر وزارة العدل برام الله اليوم الأحد، مع المؤسسات الرسمية الشريكة "لنيابة العامة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وديوان الفتوى والتشريع، وهيئة الإذاعة والتلفزيون"، بحضور الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في الجلسة الأولى من المشاورات التي تستمر خلال الأسبوع الجاري بمشاركة العديد من المؤسسات.
واستعرض المشاركون في ورشة العمل آخر التعديلات المقترحة حول القرار بقانون الجرائم الالكترونية المقدمة من هيئة الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي، ودائرة الإعلام والثقافة في منظمة التحرير، خلال نقاشاتها ودراستها للقرار بقانون بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة.
وخلص المشاركون، الى أن هناك نقاط مشتركة يمكن البناء عليها للوصول لقانون معدل لقانون الجرائم الالكترونية يضمن حماية الحقوق والحريات الأساسية ويتوافق مع التزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وأشارت وزارة العدل، إلى أنها ستعقد عقد من اللقاءات مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية ونقابة الصحفيين، للوصول الى قانون حول الجرائم الالكترونية يكون ناظما للفضاء الالكتروني بكل أبعاده الوطنية والرسمية وبما يضمن الحقوق والحريات العامة.
