طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ببذل أقصى جهد لملاحقة "العناصر الإرهابية" التي ارتكبت هجوم الواحات، الذي راح ضحيته ضباط أمن وشرطة، حسبما قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وخلال اجتماعه بوزيري الدفاع والداخلية وعدد من مسئولي الوزارتين، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة، أمر السيسي بتكثيف الجهود الأمنية والعسكرية لتأمين حدود البلاد من محاولات الاختراق، مشددا على أن "مصر ستواصل مواجهة الإرهاب ومن يموله ويقف وراءه بكل قوة وحسم وفاعلية، حتى القضاء عليه".

واستمع السيسي خلال الاجتماع إلى تقارير مفصلة بشأن الاشتباكات التي جرت يوم الجمعة الماضي، بين قوات الأمن ومسلحين، وأسفرت عن ضحايا من رجال الأمن والشرطة والمسلحين.

ولفت إلى أن "الحرب على الإرهاب لها طبيعة خاصة تختلف عن الحروب النظامية، وأن رجال القوات المسلحة والشرطة نجحوا خلال السنوات الماضية في تجنيب الوطن المسارات التي شهدتها الدول التي تفشى فيها الإرهاب، وفي استعادة الاستقرار والأمن ومحاصرة الجماعات الإرهابية والتضييق عليها".

وشدد على ضرورة "عدم السماح بتحقيق أهداف الإرهاب في التأثير على الروح المعنوية للشعب المصري، الذي يعي تماما حجم التحدي ويقدر تضحيات الشهداء الذين يقدمون أرواحهم الغالية فداء لأمن الوطن وسلامة المواطنين".

وفي ذات السياق، عاقبت محكمة مصرية اليوم، 11 متهمًا بالإعدام، لإدانتهم بتكوين "جماعة تنتهج العنف، والشروع في قتل ضابطين، وحيازة متفجرات"، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الجيزة الإرهابية".

وقالت مصادر قضائية إن محكمة الجنايات في محافظة الجيزة عاقبت 14 آخرين بالسجن المؤبد "25 عاما"، كما عاقبت حدثا بالسجن 10 سنوات.

وأوضح مصدر لرويترز، أن 4 من المحكوم عليهم بالإعدام وكذلك الحدث هاربون، حيث كانت المحكمة أحالت، في 9 سبتمبر، أوراق المتهمين الـ11 إلى المفتي.

ورأي المفتي استشاري، لكن إحالة الأوراق إليه إجراء قانوني ملزم قبل النطق بأحكام الإعدام.

وأضاف المصدر أن النيابة نسبت لهم أيضا "الشروع في قتل ضابطين، وتخريب سيارة شرطة عام 2014، وصناعة وحيازة مواد مفرقعة".

يذكر أن النيابة العامة اتهمت المجموعة بتأسيس جماعة، الغرض منها تعطيل أحكام القانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حريات المواطنين الشخصية والعامة.