كان يمكن لوزارة الداخلية فى تعاملها الإعلامى مع حادثة الواحات الإرهابية أن تتواصل بشكل أفضل مع الإعلام لكى لاتفتح الباب أمام ترويج الشائعات بطريقة بها إهانة لكل مصرى وذلك سواء بعقد مؤتمرات صحفية أو إصدار بيانات توضح فيها العدد المبدئى للشهداء والمصابين وطبيعة هذه العملية الأمنية مع الوعد باستكمال كل البيانات مع انتهاء العملية والخيار الثانى الذى كان متاحا لها هو أن تستصدر قرارا من النيابة العامة بحظر النشر حتى تنتهى العملية تماما وتتضح الصورة نهائيا ولكنها وللأسف لم تفعل هذا أو ذاك واكتفت بالصمت مما أتاح لبعض الإعلاميين الباحثين عن السبق الفرصة ليبحث عن مصادر غير رسمية أو شهود عيان، وبالتالى يقع فى الخطأ حيث لايوجد شهود عيان مدنيون لوقوع العملية فى عمق الصحراء ولكن قد يتبرع بعض رجال الأمن للنقل عن زملائهم المشاركين فى العملية وبعضهم قد يبالغ ليضفى على نفسه أهمية وربما يستغلها ليتكسب ماديا من الفضائيات الأجنبية التى تدفع بسخاء.
وفى الناحية الأخرى ارتكب الإعلاميون الخطأ والخطيئة فى آن واحد فتعجل نشر أرقام الشهداء والمصابين وسرد تفاصيل القضية دون أن نعطى أنفسنا فرصة للتفكير بأن تتحفظ الداخلية فى نشر الأرقام ربما يعود لاحتمال فقدان بعض الجنود وأنها ربما تنتظر معرفة مصيرهم قبل أن تتكلم لأن احتما ل وقوع هؤلاء فى أيدى الإرهابيين سيكون كارثة على الجميع وبالتالى كان يجب أن ننتظر ولا نلهث وراء الشائعات المدمرة خاصة أن الأمر لن يطول .
أما خطيئة الإعلام والتى يجب محاسبة كل من شارك فيها فهى إذاعة تسجيلات وتصريحات عن العملية دون التأكد من مصدرها أو صحتها مهما يكن محتواها .
