رفض وفد الحوار عن برلمان طبرق، بعض المقتضيات بالمسودة الأممية الجديدة لحل الأزمة الليبية، ومنها الصلاحيات الكبيرة للمجلس الأعلى للدولة، وإعادة تشكيل الجيش.
وقال عيسى عبد القيوم، الناطق باسم وفد مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق (شرق)، بعد جلسة جمعت الوفد مع والمبعوث الأممي إلى ليبيا “برناردينو ليون” ان “البرلمان يرفض بعض مقتضيات المسودة الجديدة، ويتعلق الأمر بالمجلس الأعلى للدولة الذي سوف يتقاسم الأمور التشريعية مع مجلس النواب، وله صلاحيات ملزمة، بعد أن كان دوره استشاريا في المسودات السابقة”.
واعتبر أن وجود “جسم ثالث متمثل في المجلس الأعلى للدولة سيربك الدولة”.
وقال “هناك تغيير كبير في المسودة الرابعة مقارنة مع السابقة، ولا نعرف سبب التغيير، وهل هو مرتبط بالتهديدات بالانسحاب من الحوار التي تلقاها من المؤتمر الوطني الليبي العام”، حسب قوله، مضيفًا “البرلمان يرفض أيضًا مقترح إعادة تشكيل الجيش”، وطالب بـ “الاحتفاظ بما جاء في المسودة السابقة التي دعت الى تأهيل الجيش”.
وقال مسؤول أممي إن الجلسة الأولى التي انطلقت صباح الثلاثاء، ضمت وفد برلمان طبرق (شرقي ليبيا)، والمبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون.
واضاف المسؤول نفسه أن الجلسة الثانية التي ستعقد في وقت لاحق الثلاثاء، ستجمع ليون بوفد الحوار عن المؤتمر الوطني الليبي العام (طرابلس).
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا أعلن، الاثنين، أنه قدم مسودة جديدة لحل الأزمة الليبية لمناقشتها خلال الجلسات الحالية، مشيراً إلى أن هذه المسودة “تتضمن رؤية للهيكل المؤسساتي المقبل والترتيبات الأمنية”.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس النواب، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس (غرب).
