أعلنت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، فرض إجراءات عقابية ضد الجيش البورمي، تتمثل بخفض المساعدات العسكرية للوحدات والضباط البورميين المتورطين في أعمال العنف التي تتعرض لها أقلية الروهينغا المسلمة.

أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت في بيان أوردت فيه الإجراءات العقابية "أننا نعرب عن بالغ قلقنا إزاء الأحداث الأخيرة في ولاية راخين والانتهاكات العنيفة والصادمة التي تعرض لها الروهينغا ومجموعات أخرى"، مشددة على وجوب "محاسبة أي فرد أو كيان مسؤول عن الفظائع، بما في ذلك الجهات الفاعلة غير الحكومية".

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات إضافية على ميانمار، بسبب معاملتها، بما في ذلك عقوبات مستهدفة بموجب قانون ماجنتسكي.

كما عبرت عن "قلقها  العميق من الأحداث الأخيرة في ولاية راخين بميانمار، ومن الانتهاكات العنيفة والصادمة التي تتحملها الروهينغا والأقليات الأخرى". وتابعت "من الضروري تحميل المسؤولية عن الفظائع لأي فرد أو كيان ارتكبها بما في ذلك الأطراف غير الحكومية".

وارتفع عدد الروهينغا الذين فروا من ميانمار للجوء إلى بنغلادش المجاورة إلى أكثر من 582 ألفاً منذ 25 أغسطس/آب، وفق أرقام أعلنتها الأمم المتحدة، قبل أيام، محذرة من أن آلافاً آخرين عالقون على الحدود.