دعا ممثلو القوي الديمقراطية الخمس والمنظمات الأهلية، للإسراع في إنجاز خطوات تعزز المصالحة وتوفير الأجواء المناسبة لها، بما في ذلك إلغاء الإجراءات التي اتخذت خلال الأشهر الماضية وكذلك وقف التشريعات والقوانين والقرارات وتوفير مقومات تعزز صمود المواطن الفلسطيني وترتيب البيت الداخلي بما يصون مصالح الفئات الفقيرة والمهمشة بالمجتمع.
وأكدوا خلال لقاء نظمته شبكة المنظمات الأهلية بحضور ممثلي القوى الديمقراطية الخمسة، على ترحيبهم بإعلان تنفيذ المصالحة والذي تم بالقاهرة، برعاية كريمة من جمهورية مصر العربية، صاحبة الدور الريادي في حماية واحتضان القضية الوطنية الفلسطينية.
وأشاروا إلى ضرورة بلورة آليات محكمة من التنسيق والعمل المشترك من أجل المساهمة الفاعلة في دعم مسار المصالحة وفقاً لمبادئ الشراكة وحماية الحقوق والعدالة واستثمار كافة الطاقات والجهود من أجل إنهاء معاناة المواطنين في قطاع غزة والانتقال إلى مرحلة جديدة من التنمية والإنتاج.
وشددوا على ضرورة إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس من الشراكة بما يضمن إشراك كافة القوى والفاعليات في الحوارات الرامية إلى إتمام تنفيذ المصالحة، والحاجة إلى بلورة تيار وطني ديمقراطي يشكل أداة ضغط حقيقية وتصويب البوصلة باتجاه الوطني وحماية المشروع الوطني وحق شعبنا في إقامة دولته المستقله وعاصمتها القدس في مواجهة انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي .
ونونوا إلى ضرورة الانتقال للحوار الوطني الشامل بمشاركة كافة مكونات المجتمع السياسي والمدني وخاصة الشباب والمرأة، وذلك لتوفير حاضنة سياسية ومجتمعية واسعة للمصالحة وصولاً للانتهاء الكامل من مظاهر الانقسام وتحقيق نظام فلسطيني ديمقراطي تعددي مبني على الشراكة.
وبيّنوا أن القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير ناتج عن ممارسات الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل التي تقوم يومياً بمصادرة الأراضي والاعلان عن بناء آلاف الوحدات السكنية وتهويد القدس وتستمر في حصار قطاع غزة بما يعزز آليات الاستعمار الكولنيالي ومنظومة التميز العنصري، وتعزز مظاهر الخطورة من خلال الادارة الامريكية والمنحازة بالكامل لدولة الاحتلال على حساب حقوق شعبنا.
وجددوا التأكيد على أن الاتفاق على جدول زمني لتنفيذ اتفاق المصالحة بما يشمل الموظفين والمعابر والامن خطوة مهمة سيتم العمل على متابعتها ومراقبتها مشددين على أن تعزيز الشراكة في مسار المصالحة الوطنية يعتبر الضمانة الاكبر لانجاحها وديمومتها واستمرارها ومنع انهيارها او التراجع عنها.
وشدّد اللقاء على ضرورة الالتزام بفتح صفحة جديدة بالعلاقات الوطنية والتنموية والحقوقية الفلسطينية مبنية على الديمقراطية والعمل الجماعي المشترك، وإغلاق الصفحة السوداء والتأكيد على المصالحة في السياق الوطني وصيانة الحقوق الوطنية الثابتة المشروعة للشعب الفلسطيني والحرص على مصالح المواطنين وشؤونهم .
وفي الختام، طالب المجتمعون بحل كافة القضايا التي تعمل على تحسين ظروف المواطنين، مثل "الكهرباء والموظفين والمعابر"، والانتقال للمربع الوطني والديمقراطي، ووضع رؤية متكاملة تجاه المصالحة تكون مبادرة مشتركة من القوى الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني، تحدد موقفها ورؤيتها لما يمكن أن تفضي إليه هذه المصالحة، وصولاً لإعادة سياق بناء النظام السياسي الفلسطيني وإعادة الحياة الديمقراطية ووقف الانتهاكات.
