وضعت مسودة تشريع بمجلس الشيوخ شروطا صارمة جديدة للاتفاق النووي مع إيران، منها استعادة العقوبات إذا اختبرت طهران صاروخا باليستيا قادرا على حمل رأس حربي أو منعت المفتشين النوويين من دخول أي موقع.
ويأتي ذلك المسعى التشريعي عقب رفض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التصديق على التزام إيران بالاتفاق المبرم مع القوى العالمية الكبرى.
وقال منتقدون للتشريع الذي صاغه عضوا المجلس الجمهوريان بوب كوركر وتوم كوتون، بدعم من إدارة ترامب إنه قد يجعل الولايات المتحدة في حالة انتهاك للاتفاق الدولي إذا ما جرى إقراره.
ويجري إعداد مسودة التشريع منذ 13 تشرين الأول/ أكتوبر عندما أعلن ترامب أنه لن يصدق رسميا على أن طهران ملتزمة بالاتفاق النووي الدولي، ودعا الكونغرس إلى صياغة تشريع لتشديد شروط الاتفاق.
ومنذ ذلك الحين التقى كوركر بزملائه الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الذين سيتعين مساندة بعضهم على الأقل للتشريع من أجل تحويله إلى قانون. ويشدد الديمقراطيون على ضرورة أن تعمل واشنطن مع الحلفاء الأوروبيين الذين شاركوا في التوقيع على الاتفاق قبل إدخال أي تغييرات عليه.
وحذرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، التي وقعت أيضا على الاتفاق، وكذلك روسيا والصين من أن خطة ترامب قد تحدث خلافا مع واشنطن وتهدد بتقويض المصداقية الأميركية في الخارج.
وكان كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أبلغ "رويترز"، الأسبوع الماضي، أن إدارة ترامب لا بد أن تعمل عن كثب مع الحلفاء الأوروبيين لدى وضع سياستها الجديدة تجاه إيران.
وتوسع مسودة التشريع نطاق تقييم يتعين على الإدارة إصداره بشأن التزام إيران بالاتفاق لتضيف عوامل متعلقة بقضايا من التجارة إلى ما إذا كانت إيران تستخدم الطائرات التجارية المرخصة في الولايات المتحدة لأغراض الطيران غير التجاري.
والمسودة هي تعديل مقترح لقانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني الصادر في 2015. وستعيد على الفور فرض عقوبات علقها الاتفاق إذا ما اعتُبرت إيران قادرة على تطور سلاح نووي خلال عام.
