أكد، وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، د. أيمن عابد، على أنه تم الاتفاق مع وزير الاقتصاد في حكومة الوفاق، عبير عودة، على إرسال موظفين من الوزارة برام الله إلى غزة، الاسبوع المُقبل، كما طالبها بتشكيل لجنة بين شقي الوطن لعملية تنظيم العمل حسب القواعد والقوانين المعمول بها في الوزارة الفلسطينية.

وأوضح عابد في تصريحات صحفية، أن وزارة الاقتصاد قامت بفرز أرض لإنشاء مدينة صناعية مشابهة للمقامة شرقي حي الشجاعية على أراضي المحررات بخانيونس، وستكون مخصصة للصناعات الحرفية، وستكون هناك أرض ثانية على الحدود الجنوبية مع جمهورية مصر العربية، وستعمل المدينتان على تشغيل آلاف العمال المتعطلين عن العمل، وستضيف فائدة كبيرة للاقتصاد الوطني الفلسطيني، إضافة إلى توسيع المدينة الصناعية شرقي مدينة غزة.

وفيما يتعلق بالمنطقة التجارية، قالعابد  أنه الوزراة لديها مخطط ودراسات رسمية قامت بها وزارة الاقتصاد لإنشاء منطقة صناعية تجارية حرة بين مصر وقطاع غزة، إضافة لتطوير معبر كرم أبو سالم وتحسين التجارة، ناهيك عن تطوير معبر رفح الفاصل بين مصر وقطاع غزة، وقطاع غزة على جاهزية كاملة للاستيراد من مصر بما يزيد عن مليار دولار ونصف في العام الواحد.

وحول تطوير معبر كرم أبو سالم، لفت إلى أن وزارة الاقتصاد وضعت مبلغ مليونين و100 ألف دولار، كتكلفة أولية لتطوير معبر كرم أبو سالم التجاري، وسيتم العمل بتطويره في القريب العاجل.

وقال: "إنه بخصوص المصادر الطبيعية في غزة، التي تمتاز بالرمال ومشتقاتها، والحجر والرخام في الضفة الغربية، يوجد قانون ينظم تلك المصادر الطبيعية، وأن دخل تلك المصادر يذهب لخزينة الحكومة".

وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية، قال عابد، إن موضوع فرض ورفع الرسوم الجمركية على السلع والخدمات والمواد الخام التي تستورد من الخارج، بات من صلاحية وزارة الاقتصاد الوطني في حكومة الوفاق، ولا علاقة للوزارة في غزة بها.

وفي نهاية حديثه، شكر د. عابد، وزير الاقتصاد الوطني في حكومة الوفاق د. عودة، على قدومها لغزة، متأملاً أن تمكث المرة المُقبلة أياماً عديدة، ويعمل الجانبان في إطار وزارة واحدة تتبع لحكومة الوفاق الوطني.