قالت الناطقة باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية "إننا قلقون إزاء وضع مواطننا صلاح الحموري الذي تعتقله السلطات الإسرائيلية منذ 23 أغسطس 2017، لأنه يتمتع بالحماية القنصلية من قنصليتنا العامة في القدس، بموجب اتفاقية".

وأضافت في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأربعاء، أن آخر جلسة استئناف للطعن بقرار الاعتقال الإداري عقدت في 22 أكتوبر في المحكمة العليا بالقدس، لكن مواطننا ومحاميه لم يتمكنوا من التعرّف على التهم الموجّهة إليه".

وأشارت إلى أن الاعتقال الإداري المفرط والمنهجي يمس بالحق في محاكمة عادلة وبالحق في الدفاع عن المتهمين، مطالبة باحترام جميع حقوق الحموري وإطلاق سراحه، وبانتظار ذلك نطالب بالسماح لعائلته بزيارته.