تستعد بلدية القدس وقوات الاحتلال لهدم خمس عمارات تضم 138 شقة، تم بناؤها وتوطين قسم منها، في كفر عقب، شمال القدس المحتلة.

وأفادت صحيفة هارتس العبرية التي أوردت النبأ أن المحكمة المركزية الاسرائيلية في القدس، قد رفضت في الاسبوع الماضي، التماسا قدمه سكان كفر عقب ضد امر الهدم الاداري الذي اصدرته البلدية، والذي سمح للبلدية بهدم المباني فورا، بسبب عدم قانونيتها. واذا تم تنفيذ الأمر فستكون هذه هي اول مرة يجري فيها هدم مباني في كفر عقب منذ 2001.

يشار الى أن قرية كفر عقب تتبع للقدس لكنها تقع وراء الجدار الفاصل. ومنذ اقامة الجدار تم بناء مئات العمارات فيها بدون تراخيص. وحسب السكان فانه منذ اقامة الجدار لم تسمح البلدية بإصدار تراخيص للبناء في المنطقة فاضطروا للبناء بدون تراخيص.

وقال منير الصغير، رئيس لجنة السكان في كفر عقب، انه "منذ عام 2001، لم تصدر أية تصاريح بناء في كفر عقب. لدي 25 الف مواطن يعيشون في هذه المنازل، لقد غضت البلدية النظر. هؤلاء 138 عائلة من العمال الذين جمعوا شيكل وراء شيكل، وباعوا المجوهرات من اجل البناء. لقد اشتروا لأنهم كانوا يعلمون أنهم لم يهدموها، وشاهدوا بأن البلدية لا تفعل أي شيء. توجد هنا مدارس، صناديق مرضى، وكلها في مباني غير قانونية. منذ عام 2004 لم نر الشرطة هنا فهل يأتون الآن لهدم البيوت لدينا بدلا من التحدث بشكل منطقي؟"

ويهدف الهدم إلى إفساح المجال لشق طريق للنقل العام يربط حي المطار وحاجز قلنديا والسكان الذين قدموا بأنفسهم الالتماس إلى المحكمة العليا لشق الطريق في الحي يدعون الآن أن هذا الطريق ليس ضروريا، وأنه يمكن شق الطريق دون هدم المباني. ويقول صغير إن "أصحاب العقارات مستعدون لدفع ثمن تحريك الجدار لبضعة أمتار " أنا لا انام في الليل بسبب التفكير بهذه العائلات".

وقد رفضت القاضية الاسرائيلية مريم لوفت ادعاءات السكان وحددت ان امر الهدم يدخل حيز النفاذ فورا. وخلال النقاش في المحكمة، ادعت البلدية انه تم التنسيق مع قوات الامن ومقاولين تمهيدا لتنفيذ الهدم، وتم استثمار ملايين الشواكل لهذا الغرض. وصادقت المحكمة على موقف البلدية الذي يدعي ان المقصود ليس تطبيقا انتقائيا، لأنه "سيكون هناك دائما أول من يبدأ التطبيق بحقهم وليس هناك تمييز"، على حد تعبير ممثل البلدية.

وقال افيف تتارسكي، الباحث في جمعية مدينة الشعوب، انه "بعد سنوات تجاهلت خلالها الدولة القرية، سيكون من الخطأ أن تأتي الآن وباسم القوانين التي انتهكتها بنفسها، لتدمير بيوت عشرات العائلات. في المرحلة الأولى، يجب على وزارة المواصلات والبلدية التحدث مع لجنة السكان من اجل التوصل الى حل متفق عليه، وفي المرحلة التالية يجب أن تتحمل الدولة المسؤولية عن الحي وتزويد سكانه بالخدمات الكاملة التي يتمتع بها الإسرائيليون الذين يعيشون في عاصمة إسرائيل".

وقالت البلدية: "الادعاءات غير صحيحة، فأوامر الهدم صدرت بشكل قانوني ضد هياكل المباني التي لم تكن مأهولة على الإطلاق، كما ان معظم المباني غير مأهولة حتى اليوم. وأقرت جميع المحاكم هذه الاوامر مرة تلو اخرى. الادعاء بعدم العدالة ليس في محله، لأن الأوامر صدرت بشكل قانوني وصودق عليها من قبل المحاكم. إن الغرض من الطريق هو التسهيل على عشرات الآلاف من الناس وبالتالي فإن شق الطريق لصالح جميع السكان هو عادل وملزم من اجل رفاهية جميع سكان كفر عقب".