دعت الحملة الشعبية لمواجهة غلاء أسعار خط النفاذ والاشتراك الثابت لتنظيم وقفات أمام مقرات شركة الاتصالات الفلسطينية، اليوم الأحد، في كافة محافظات قطاع غزة، إلا أن الحملة واجهت منع من قبل الشرطة الفلسطينية لتنظيم هذه الوقفات لعدم وجود تصريح رسمي لهذه الوقفات.
وأوضحت المصادر، أن ذلك أثر على استمرار الوقفات في توصيل رسالتها. وبدورها استجابت الحملة لقرار الشرطة بفض الاعتصام بهدوء رغم تجمع عدد كبير من النشطاء الحملة والمؤيدين لها أمام مقرات الشركة خاصة في مدينة غزة.
وفي السياق ذاته، دعت الحملة الشعبية، كافة الجهات الرسمية والشعبية الضغط على شركة الاتصالات الفلسطينية الاستجابة السريعة لمطالب الحملة المشروعة والمتمثلة في خفض رسوم خط النفاذ التي تتجاوز خدمة الأنترنت نفسها، وتخفيض رسوم الاشتراك الثابت بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية التي تمر فيها الأراضي الفلسطينية.
كما دعت المجلس التشريعي ووزارة الاتصالات ومؤسسات حقوق الإنسان القيام بدورها في مراقبة أسعار خدمات الأنترنت والاشتراك الثابت، وتوحيد جهودها في التصدي لغلاء هذه الأسعار
