تقدمت بطريركية الروم الأرثوذوكس باستئناف لدى المحكمة العليا الإسرائيلية بالقدس المحتلة ضد قرار المحكمة المركزية الصادر بحق عقارات تعود لها في باب الخليل بالمدينة، والذي بحسبه تمت المصادقة على ثلاث صفقات مشبوهة لصالح جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية.
وتم تقديم الاستئناف الأحد بواسطة مكتب المحامي كريمر شبيرا شنايدر ومشاركيه، وبمتابعة ومراقبة هيئة من المحامين والمستشارين القضائيين من قبل البطريركية وجهات وطنية وأرثوذوكسية.
ويحوي ملف القضية لدى المحكمة المركزية عشرات آلاف الوثائق والمستندات ومحاضر مئات من جلسات المحاكم وقد تمت قراءة ومراجعة كل هذه الوثائق والمستندات وتدقيقها قبيل تحضير الاستئناف وتقديمه لدى المحكمة.
وفي معرض استئنافها المفصل والذي تم تزويد عدة جهات أرثوذكسية ووطنية بنسخة عنه، قام محاموا البطريركية بتفصيل الحيثيات والوقائع الخاصة بعملية الشراء الفاسدة التي قامت بها جمعية عطيرت كوهانيم والرشوة والفساد التي رافقتها من قبل جمعية عطيرت كوهانيم والمدعو نيقولاس باباديمس زمن البطريرك السابق المخلوع إيرنيوس كذلك أبرزت الخلل والأخطاء الكثيرة في قرار حكم المركزية على جميع المستويات القضائية والوقائعية.
وذكرت البطريركية أنها تأمل بتكلل جهودها بالنجاح وأن تترفع المحكمة العليا عن أي اعتبارات سياسية، وأن تفسخ قرار حكم المركزية أن تعيد الحق إلى نصابه وعقارات باب الخليل إلى صاحبتها هي البطريركية.
هذا ويقوم غبطة البطريرك ثيوفلوس الثالث بجولة عالمية لحشد التأييد الشعبي والدولي لهذه القضية العادلة حيث ان المسيحيين جميعا ورؤساء كنائسهم يَرون بقرار المحكمة المركزية المستأنَف عليه وكذلك مشروع القانون الاسرائيلي الذي يسعى لتقييد حقوق الكنائس بعقاراتها تغيير للستاتيكو وانتقاص ممنهج لحقوق المسيحيين بهذه الأرض المقدسة.
