حذر محافظ القدس ووزير شؤونها عدنان الحسيني، من خطورة تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمخطط سلخ أحياء مقدسية عن عمقها المقدسي، والذي سيكون من شأنه إخراج ما بين 120 و150 ألف مقدسي من المدينة، ورسم حدود القدس الشرقية المحتلة، وحدودها المعروفة.

وأكد الحسيني، في تعقيبه على خطة فصل الأحياء الفلسطينية، مثل كفر عقب ومخيم شعفاط ومناطق من بلدتي جبل المكبر والولجة عن مدينة القدس، على أن هذا المخطط يثبت أن هذا الجدار العنصري الذي حاصرت به سلطات الاحتلال مدينة القدس والأراضي الفلسطينية، هو جدار سياسي وليس أمنيا، كما يحاول الإسرائيليون الادعاء، وأن الهدف منه تنفيذ عملية فصل عنصري بين الفلسطيني والفلسطيني، لغرض تنفيذ مخطط سياسي لتغيير الميزان الديموغرافي بمدينة القدس.

وأشار الحسيني إلى مخططات سابقة كان رئيس البلدية الإسرائيلي نير بركات قد طرحها، وتقضي بسلخ أحياء مقدسية في شمال وشرق المدينة عن المدينة، موضحا أنه بعد أن تم فصل هذه الأحياء عن القدس من خلال الجدار والحواجز الضخمة، فإنه يجري الآن العمل على فصل السكان عن القدس، وفي المقابل فإنه يجري التخطيط لضم أكثر من ربع مليون مستوطن إلى سكان القدس، لإيجاد واقع جديد يكون فيه 750 ألف نسمة في القدس منهم 180 ألف فلسطيني فقط.

وأضاف: "يخططون لأن يكون عدد الفلسطينيين في القدس الشرقية بحدود نسبة 12% وليس 34% كما هو عليه الوضع الآن، وهم يسارعون في مخططاتهم، خاصة بعد أن أظهرت دراسات إسرائيلية أن نسبة الفلسطينيين تزداد مقابل انخفاض نسبة اليهود".

ونوّه إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد نفذت عملية تهجير باردة، من خلال إجبار السكان المقدسيين على الانتقال إلى تلك الأحياء، حيث تتوفر الإمكانية للسكن في حين لا تتوفر أي إمكانية للسكان في الأحياء داخل الجدار، حيث يسكن عشرات الآلاف من المقدسيين الذين يحملون الهوية "المقدسية" ويعيشون داخل حدود نفوذ البلدية الإسرائيلية، ولكن الجدار والأسوار والحواجز تفصل بينهم وبين مدينتهم وأهلهم، وبالإضافة إلى ذلك، يعاني هؤلاء السكان من إهمال السلطات والتهميش.

وبين أن خطوة مثل هذه، تؤكد أن حكومة الاحتلال ماضية في سياساتها الممنهجة المتعلقة بالاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري والتطهير العرقي، وهو ما يدل على تجاهل تام وصارخ لحقوق الإنسان الفلسطيني.

وطالب الحسيني المجتمع الدولي بالتحرك الجدي والفاعل للجم الانتهاكات الإسرائيلية السافرة، ومحاسبة ومساءلة دولة الاحتلال على استخفافها بالمنظومة الدولية ومؤسساتها وقراراتها وقوانينها، وإنقاذ عملية السلام القائمة على حل الدولتين.