توالت استقالات الأطباء الجماعية في محافظات نابلس ورام الله وجنين بالضفة الغربية المحتلة احتجاجا على قرار النيابة العامة تمديد اعتقال طبيب من نابلس بتهمة التسبب في وفاة أم وجنينها الشهر الماضي.
وقد بدأت الاستقالات في مستشفى رفيديا في نابلس تبعها استقالات لأطباء القطاع الحكومي في مختلف مشافي نابلس، وتلا ذلك استقالات في مجمع فلسطين الطبي في رام الله، وصولا إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان في جنين.
وفي الوقت الذي يرفض فيه عدد من الأطباء المستقيلين التعليق على استقالاتهم، أشارت المصادر إلى أن الاستقالات لم تتم بقرار من نقابة الأطباء، بل جاءت بقرارات ذاتية من قبل الأطباء وتوسعت الدائرة بشكل تضامني.
وفجرت الاستقالات قرار النيابة تمديد طبيب من مستشفى رفيديا ورفض الإفراج عنه، وهو ما أشعر الأطباء بأن قضية الطبيب تأخذ منحى تصعيديًا.
وأشارت مصادر لـ " خبر " إلى أن خلافات حادة بين الأطباء وبين نقابة الأطباء على قرارات الاستقالة التي تحاول النقابة عدم التعليق عليها لعدم إثارة مزيد من الإشكالات وسط مشاورات لحلحلة القضية داخليًا.
وبحسب المصادر فإن الأطباء يقولون بأن ترك الطبيب يواجه مصيره لدى المحكمة يعني أن وقوع أي طبيب في خطأ طبي يعني تعرضه للمحاكمة كسابقة، ومن هي الجهة التي ستفسر ما طبيعة الخطأ الطبي وهل هو خطأ طبي أم اجتهاد.
وتقول المصادر أن النقابة ترى أن القضية طالما نظر بها أمام القضاء فإن النقابة لا تستطيع التحرك ضد القضاء لأنها لا تستطيع سوى احترام قرارات القضاء رغم اعتراضها على اعتقال الطبيب وطبيعة المحاكمة.
وتحاول النقابة إقناع الأطباء بخطواتها التي أقرتها للتصعيد والعمل على معاجلة القضية مع الجهات الرسمية على أمل إسدال الستار عن هذه القضية.
وكانت نقابة الأطباء نفذت إضرابًا في المستشفيات الحكومية يوم أمس الثلاثاء بشكل كامل، وأعلنت إضرابًا جزئيًا اليوم الأربعاء، وقررت التصعيد في الاحتجاجات في الأيام القادمة دون استقالات.
وبحسب المصادر، فإن الاستقالات تأتي أيضًا احتجاجًا على ما يقول الأطباء أنه دور سلبي للإعلام في التحريض عليهم وهو ما أثار رأيا عاما سلبيا على عموم الأطباء وصل حل التهديد لبعضهم، سيما في نابلس.
