احتشد العشرات من موظفي تفريغات 2005 فما فوق، اليوم الأربعاء، في ساحة السرايا وسط مدينة غزة، للمطالبة باعتمادهم كموظفين رسميين في السلطة الفلسطينية.

وردد المشاركون في المسيرة التي نظمتها اللجنة الوطنية لتفريغات 2005، هتافات منددة بمماطلة السلطة الفلسطينية ومسؤوليها في اعتمادهم ومنحهم كامل حقوقهم التي أقرتها كافة القوانين، مؤكدين على أنه بإتمام المصالحة لم يعد هناك أي مبرر لتسويف قضيتهم.  

بدوره، شدّد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، على ضرورة معالجة ملف موظفي تفريغات 2005 واعتمادهم كموظفين رسميين.

وأوضح أبو ظريفة في تصريح خاص بمراسل وكالة "خبر"، أن ملف تفريغات 2005 قضية وطنية عادلة، وأن قرار تعيينهم في أجهزة ومؤسسات السلطة الفلسطينية جاء من قبل مؤسسة الرئاسة في العام 2005 م.

وأكد على أنهم "مناضلين من خيرة أبناء الشعب الفلسطيني ولديهم عائلات ومسؤوليات يتحملونها"، مشيراً إلى أنهم دفعوا ضريبة الانتماء لعملهم ولم يتوانوا عن خدمة وطنهم وأبناء شعبهم.

وبيّن أبو ظريفة، أن التسويف والتهرب من منح هؤلاء الموظفين حقوقهم، أصبح واضحاً دون أي مبرر يذكر، مطالباً الرئيس عباس بالإسراع في حل قضيتهم والالتزام بما جاء في قرار اللجنة التنفيذية التي أقرت اعتمادهم كموظفين رسميين في صفوف السلطة الفلسطينية.

ولفت إلى أن الجبهة تدعم هؤلاء الموظفين في قضيتهم العادلة، داعياً إلى مزيد من النضال لطرح هذا الملف باستمرار أمام كافة الهيئات الرسمية للرئاسة الفلسطينية.

ويذكر أن موظفي تفريغات 2005 يتقاضوا رواتب أقل من 1500 شيقل شهرياً، حيث يتم خصم مبلغ 170 شيقل من رواتبهم مقابل رسوم الكهرباء، الأمر الذي يضيق بهم الحال في ظل ارتفاع الأسعار المعيشة بقطاع غزة.