قال الوكيل المساعد لوزارة المالية عوني الباشا، اليوم الأربعاء، إنه سيتم وقف تحصيل 25% من قيمة ضريبة جمارك السيارات في قطاع غزة.

وأوضح الباشا خلال تصريح  تلقت وكالة "خبر" نسخة عنه، أن قرار وقف تحصيل 25% من قية جمارك المركبات الواردة لغزة، يأتي في سياق توحيد الضرائب بين الضفة والقطاع، تطبيقاً لاتفاق المصالحة الموقع في القاهرة بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية.

وأكد على أن القرار سينعكس بالإيجاب على التجار والمواطنين، مشيراً إلى أن القرار سيؤدي لانخفاض أسعار السيارات في السوق المحلي، بما يخدم الصالح العام لكافة المواطنين.

وبيّن الباشا أنه سيسري على السيارات غير المجمركة حالياً والموجودة في قطاع غزة، بالإضافة إلى المركبات المقرر دخولها إلى القطاع خلال الأيام القادمة.

وكان معالي وزير النقل والمواصلات المهندس سميح طبيلة، قد كشف لوكالة "خبر" في وقتٍ سابق أن وزارته تعمل على توحيد التعرفة الجمركية ورسوم الترخيص في كافة محافظات الوطن الشمالية والجنوبية، والذي سيؤدي إلى انخفاض أسعار السيارات في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الكثير من المهام ستقوم بها الوزارة في القطاع، أهمها المساواة بين أبناء الوطن الواحد في دفع التراخيص والجمارك على المركبات المستوردة، وإزالة أية رسوم إضافية كانت تُجبى في وقت سابق.

وأوضح المهندس طبيلة، أن الوزارة أعدت خططها اللازمة لكي يشعر المواطن بانخفاض أسعار الجمارك ورسوم الترخيص،  مؤكداً على أنه لا اختلاف بين جميع محافظات الوطن من حيث الرسوم والترخيص والقانون، "فنحن شعب واحد وسلطة واحدة".

ولفت إلى أن الجمارك المفروضة على المركبات التي تقل محركاتها عن (2000cc) نحو 50%، فيما يفرض على المركبات التي يتجاوز قوة محركتها الـ(2000cc) ما نسبته 75%.

وكانت وزارة النقل والمواصلات بغزة تفرض رسوماً إضافية على المركبات المستوردة للقطاع، تضاف إلى الضريبة التي تفرضها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، ومع تسلم حكومة الحمد الله لمهامها بالقطاع سيتم إزالة 25% من الضرائب المفروضة سابقاً

ويذكر أن النقل والمواصلات بغزة كانت تفرض حوالي 2100 شيقل سنوياً على المركبات ذات المحرك "ديزل"، في مقابل 800 شيقل فقط في محافظات الضفة الغربية، ومع تولي حكومة الوفاق لمهامها سيتم مساواة محافظات القطاع بالضفة.