كشف عن موعد فتح معبر رفح

مهنا لـ"خبر": لا مدراء لمعابر "غزة" وأنا سأشرف شخصياً على إدارتها

مهنا لـ"خبر": لا مدراء لمعابر "غزة" وأنا سأشرف شخصياً على إدارتها
حجم الخط

تسلّمت حكومة الوفاق الوطني ممثلةً برئيس هيئة المعابر والحدود نظمي مهنا، صباح اليوم الأربعاء، كافة معابر قطاع غزة تطبيقاً لاتفاق المصالحة الموقع بين حركتي فتح وحماس بالقاهرة بحضور وإشراف مصري رفيع المستوى.

وقال مهنا في حديث خاص بوكالة "خبر"، إن السلطة الشرعية بسطت اليوم سيادتها على معابر قطاع غزة الثلاثة "رفح، وإيرز، وكرم أبو سالم"، معرباً عن أمله في أن يكون نجاح هذه الخطوة ضمن باكورة الخطوات القادمة والخاصة بتطبيق اتفاق المصالحة.

وأكد مهنا، على أنه لن يتم تعيين مدراء لأي من معابر قطاع غزة الثلاثة، موضحاً أنه سيشرف بنفسه على إدارة المعابر تطبيقاً لقانون المعابر الفلسطيني.

وبيّن أن هيئة المعابر تعمل بنظام الإدارة المتكاملة والموحدة، قائلاً: "لا تعيين للمدراء على المعابر وسأشرف شخصياً على إدراتها، وهناك إدارات متكاملة تعمل وفقاً للقانون الفلسطيني.

وأشار إلى أن المعابر الثلاثة تعمل بنظامٍ موحد لإنجاح المشروع الوطني الفلسطيني، موضحاً أن تسلم السلطة الشرعية لإدارة المعابر سيؤدي إلى تحسين أوضاعها وإنهاء معاناة آلاف المواطنين.

وبشأن موعد فتح معبر رفح، بيّن مهنا أنه سيتم فتح معبر رفح والعمل به بشكل رسمي بتاريخ 2017/11/15م وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية.

وفي الإطار، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، اليوم الأربعاء، إنه سيجري نشر قوات حرس الرئاسة داخل وحول معبر رفح البري جنوب قطاع غزة وعلى طول الحدود المصرية والفلسطينية.

وتُجري مصر بعض التجهيزات في المعبر، حيث من المقرر أن تنتشر به قوات حرس الرئاسة الفلسطينية والبعثة الأوروبية، قبل أن يجري فتحه بالاتجاهين.

ووقعت حركتا فتح وحماس في 12 من أكتوبر المنصرم اتفاقًا للمصالحة في القاهرة برعاية المخابرات المصرية، وينص الاتفاق على الانتهاء من إجراءات تمكين حكومة الوفاق من ممارسة مهامها في إدارة القطاع كما الضفة الغربية بتاريخ أقصاه 2017/12/1م.

كما ينص على الانتهاء من إجراءات تسلم حكومة "الوفاق الوطني" لكافة معابر قطاع غزة، بما في ذلك تمكين أطقم السلطة الفلسطينية من إدارة تلك المعابر بشكل كامل، وذلك بحد أقصى اليوم الموافق 2017/11/1م، بالإضافة إلى توجه قيادات الأجهزة الأمنية في الضفة إلى غزة لبحث سبل وآليات إعادة بناء الأجهزة الأمنية مع ذوي الاختصاص.

يشار إلى أن الجهات ذات العلاقة تشترط تواجد مراقبين أوروبيين على جانبي معبر رفح لفتحه بشكل متواصل حسب اتفاق المعبر الموقع عام 2005م.