طالبت لجنة دعم الصحفيين اليوم الخميس، بضرورة بذل كل السب القانونية لمعاقبة المجرمين "الإسرائيليين"، بسبب استمرار انتهاكاتهم بحق الصحفيين الفلسطينيين.

جاءت مطالب اللجنة اليوم بمناسبة الثاني من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، والذي يصادف اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين في ظل استمرار وتصاعد الانتهاكات "الإسرائيلية" ضد الصحفيين الفلسطينيين والمؤسسات الإعلامية.

ووفقاً للجنة دعم الصحفيين، فالاحتلال "الإسرائيلي" اعتقل نحو 33 صحفياً فلسطينياً في سجونه عدد منهم يعاني من تجديد اعتقاله مرات عدة دون وجود اتهامات بحقهم ودون معرفة مصير اعتقالهم في سجون الاحتلال.

وأفادت لجنة دعم الصحفيين، بأن الاحتلال "الإسرائيلي" ماضٍ في انتهاكاته بحق الإعلاميين والصحفيين في الأراضي الفلسطينية دون وجود ضغوط دولية تمنعه وتوقفه عن تماديه في جرائمه واستهدافه للصحفيين من اعتقالات، وقمع وضرب وإغلاق مؤسسات ومصادرة معدات ومنع من التغطية أو السفر وتجريد الصحفيين من بطاقاتهم الصحفية بهدف طمس معالم الحقيقة وابعادهم عن كشف جرائم الاحتلال أمام العالم أجمع.

وأكدت لجنة دعم الصحفيين، على حق الصحفيين العمل بحرية ونقل الرسالة الحقيقية لصورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية دون ترهيب وتخويف أو ابتزاز ومصادرة للحريات، ومنعه من القيام بدوره ونقل رسالته، وذلك ضمن محاولات تكميم الأفواه ومنع الصحفيين من فضح ممارسات الاحتلال والوقائع على الأرض.

وشددت اللجنة، على ضرورة العمل بكل الوسائل والسبل القانونية بين الجهات الرسمية والأهلية والقانونية الفلسطينية والعربية وأحرار العالم برفع دعاوى قضائية في المحاكم الدولية حتى لا يفلت المجرمون "الاسرائيليون" من العقاب سواء من اتخذ قرار قتل وملاحقة الصحفيين أو من نفذ الجريمة.

كما دعت، المؤسسات الدولية، والمنادية لحرية الصحافة والإعلام، إلى ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي ومعاقبته على ما ارتكبه من جرائم مباشرة بحق الصحفيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية كافة وعدم إفلاتهم، ما يستدعي أيضاً لتنفيذ قرار (2222) لمجلس الأمن الدولي، الذي يحمي الصحفيين.

وحثت اللجنة، صحفيي العالم إلى تنفيذ أوسع حالة تضامن مع الصحفيين الفلسطينيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية التي تعاني أشد المعاناة من انتهاكات الاحتلال، داعيةً المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته القانونية تجاه ضمان حماية الصحفيين، ووقف الانتهاكات بحقهم.

وطالبت السلطة الفلسطينية بضرورة إعادة النظر في قانون الجرائم الالكترونية لكونه يحد من حرية الرأي والتعبير وأصبح سيفاً مسلطاً عليهم حيث لوحظ حجم الارتفاع المتزايد للانتهاكات بحق الصحفيين منذ إقراره.

وقد رصدت اللجنة، جملة من الانتهاكات "الإسرائيلية" بحق الإعلاميين والصحفيين منذ بداية العام الحالي حتى شهر سبتمبر 2017 ومنها، أكثر من (517) انتهاكاً إسرائيلياً بحق الصحفيين منذ بداية العام الحالي 2017، منوهة في تقريرها أن شهر يوليو الماضي شهد أعلى نسبة انتهاكات والتي بلغت(120) انتهاكاً إسرائيلياً، تمثلت غالبيتها في القدس المحتلة خلال تغطيتهم عند باب الاسباط لاعتداءات الاحتلال بحق المقدسيين والمرابطين في المسجد الاقصى دفاعاً عن مقدساتهم وتراثهم الفلسطيني.

وأوضحت اللجنة، أن الانتهاكات تمثلت بالاعتقال والاحتجاز وتمديد الاعتقال، والاعتداء المباشر بغرض إيقاع أكبر ضرر بهم، كإطلاق الرصاص الحي والمعدني .

 كما سجلت، ( 84) حالة اعتقال واحتجاز منذ بداية العام الحالي2017، و(50) حالة تمديد اعتقال للصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال، تكرر تمديد اعتقال بعضهم مرات عدة.

وحول عدد الإصابات في صفوف الإعلاميين والصحفيين، ذكر التقرير، أنه منذ بداية العام، تعرض(162) للإصابة تنوعت ما بين الاعتداء المباشر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعيار ناري، وقنابل الصوت والضرب بالهراوات، إضافة إلى الإصابة بحالات اختناق وتسمم جراء القاء الغاز السام وغاز الفلفل على الصحفيين خلال تأديتهم واجبهم المهني.

ووثقت اللجنة، أكثر من (45) حالة منع من التغطية للصحفيين ومصادرة معدات وسحب بطاقات لصحفيين، و(10) حالات منع من السفر.

كما سجلت (17) حالة تحريض واتهام، و(17) حالة اغلاق لمؤسسات ومواقع من بينها إغلاق مكتب قناة الجزيرة بالداخل المحتل، وحظر موقع قناة فلسطين اليوم، وإغلاق إذاعة منبر الحرية، وتوقيف بث تلفزيون النورس، ومركز يبوس الثقافي بالقدس المحتلة.

فيما لفتت اللجنة، إلى أن الاحتلال اقتحم وداهم العديد من المؤسسات الصحفية والإعلامية وسط أعمال تحطيم وتخريب بلغت(85) حالة.

ولم يكتف الاحتلال بملاحقة الصحفيين وعدساتهم خلال ممارستهم مهامهم الصحفية بل تمادت أيديه لتعذيب الصحفيين داخل سجون الاحتلال، ومنع زيارة ذويهم ومحاميهم وفرض غرامات مالية عليهم والذي بلغ عددها (47) حالة.