بحث وفد اقتصادي، اليوم الخميس، معوقات التطور الاقتصادي في قطاع غزة، وسبل انهاء هذه المعوقات، وإحداث انعاش إقتصادي في شتى المجالات.
جاء ذلك خلال استقبال غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، ومديرة البنك الدولي في الأراضي الفلسطينية مارينا ويس، ووفد كبير من القطاع المصرفي، ورجال الأعمال من الضفة الغربية.
وقال الشوا، إن الزيارة تأتي في ظل الأجواء الإيجابية للمصالحة الفلسطينية, مؤكدا الدور الإيجابي في سلطة النقد من خلال خفض كلفة المعاملات المصرفية وكلفة التسهيلات الإئتمانية، وان سلطة النقد لم تنقطع عن قطاع غزة خلال سنوات الانقسام حيث يوجد لنا مقر دائم في قطاع غزة ونعمل على الرقابة وحماية المودعين والمساهمين, وان خدمات الجهاز المصرفي في قطاع غزة لم تنقطع حتى أثناء الحروب، وكنا حريصين على تقديم كافة الخدمات المصرفية للمواطنين.
وأضاف، إن قطاع غزة يحتاج إلى رؤية أفضل ورعاية أكثر لنرفع من قدرته وامكانياته ونؤكد باسم مجلس إدارة سلطة النقد والمجالس المكملة لسلطة النقد, ومؤسسة ضمان الودائع والمعهد المصرفي بأن نكون شريكا حقيقيا باستمرار لحل ما يمكن حله من مشاكل من خلال النقاش والتفاوض في امور تحتاج الى جهد اكثر.
وبدورها، ذكرت مديرة البنك الدولي في الأراضي الفلسطينية: "أنني سافرت على العديد من الدول أحب ان آتي إلى غزة وأجد الطاقة والعزيمة وتعطيني الكثير من الأم، في الوقت الذي أكدت فيه وجود التحديات والصعوبات الموجودة في القطاع وعلى رأسها الحصار الإسرائيلي الذي أدى إلى عواقب خطيرة على رأسها ارتفاع معدلات البطالة، موضحة أن البنك الدولي يعمل على استراتيجية جديدة وقطاع غزة سوف يكون ركيزة أساسية في الاستراتيجية التي سوف تساهم في خلق فرص عمل لخفض من نسبة البطالة العالية.
من جانبه، تطرق الحصري الى العديد من المشاكل التي تواجه القطاع الخاص مع القطاع المصرفي وأهمها عدم توفر السيولة النقدية أو توفرها بكثرة لدى البنوك، ما يتسبب بمشكلة لدى التجار ورجال الأعمال في حركات الإيداع والسحب، حيث يعاني التجار ورجال الأعمال الآن من إيداع عملة الشيقل في البنوك في قطاع غزة.
وشدد الحصري، على ضرورة الإيعاز للبنوك لمراعاة أصحاب القروض المتعثرة من الشركات والأفراد والعمل على جدولتها وتخفيض الفوائد عليها, ومراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.
وطلب من مديرة البنك الدولي في الأراضي الفلسطينية ضرورة الضغط على إسرائيل من أجل إنهاء حصارها الظالم على قطاع غزة، لأنه دون إنهاء الحصار بشكل تام والسماح بحرية حركة البضائع والأفراد لن يحدث أي تغيير في الواقع الاقتصادي لقطاع غزة.
