ترأس رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اليوم الخميس، في رام الله، اجتماعاً للجنة الإدارية القانونية التي شكلتها الحكومة لبحث شؤون موظفين قطاع غزة، عقب اتفاق المصالحة الوطنية الذي وقعته حركتي فتح وحماس في القاهرة.

واستعرضت اللجنة الخطط الجاري العمل بها لإنجاز ملف الموظفين، والآليات التي ستباشرها اللجنة من أجل العمل على توحيد موظفي غزة والضفة الغربية بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا.

وأكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله على أهمية تنفيذ المصالحة الوطنية على أرض الواقع، وإنجاز كافة الملفات التي تم الاتفاق عليها وفق الأنظمة والقوانين، بما يعمل على النهوض بمختلف القطاعات التي تمس احتياجات المواطنين في قطاع غزة.

وأثنى الحمد الله على عمل اللجنة وما أنجزته في ملف الاختصاص، في سبيل التخفيف من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة وتحسين ظروفه المعيشية خاصة في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 10 أعوام. 

ووقعت حركتا فتح وحماس في 12 من أكتوبر المنصرم اتفاقًا للمصالحة في القاهرة برعاية المخابرات المصرية، وينص الاتفاق على الانتهاء من إجراءات تمكين حكومة الوفاق من ممارسة مهامها في إدارة القطاع كما الضفة الغربية بتاريخ أقصاه 2017/12/1م.

وينص الاتفاق على الانتهاء من إجراءات تسلم حكومة "الوفاق الوطني" لكافة مهامها في قطاع غزة، بما في ذلك تمكين أطقم السلطة الفلسطينية من إدارة المعابر ودمج الموظفين من خلال لجنة إدارية مختصة.