شارك وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الخميس، في المؤتمر الذي عقدته مفوضية العلاقات الدولية في حركة فتح بمناسبة مرور مائة عام على وعد بلفور، بمشاركة أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية.
وقال أبو دياك في كلمته: "إن هذا الوعد الذي وضع الأساس غير المشروع الذي أدى إلى نكبة شعبنا الفلسطيني، وتهجيره وتشرده من وطنه وأرضه ودياره، حيث شارك الانتداب البريطاني العصابات الصهيونية في احتلال فلسطين وإقامة دولة الاحتلال الاسرائيلي على حساب شعبنا وإرثه التاريخي وهويته الوطنية والقومية وحضارته العريقة، وانتهاك حقه في الحرية والاستقلال وتقرير المصير، وأسس هذا الوعد لارتكاب العصابات الصهيونية أبشع الجرائم والمجازر بحق أبناء شعبنا، وهدم مدنهم وقراهم ومساجدهم وكنائسهم وبيوتهم التي نشأوا فيها وورثوها عن آبائهم وأجدادهم".
وتابع: " تعتبر بريطانيا شريكا للعصابات الصهيونية بكافة الجرائم والمجازر التي ارتكبتها بحق شعبنا خلال فترة الاحتلال والانتداب البريطاني لفلسطين، كما ارتكبت بريطانيا نفسها كقوة احتلال وانتداب جرائم بشعة بحق شعبنا وأرضنا، بالإضافة إلى أن بريطانيا لا يمكن تبرئتها وما تزال شريكا لدولة الاحتلال الإسرائيلي بكافة الجرائم وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان التي ارتكبتها إسرائيل وما زالت ترتكبها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته".
وحمل وزير العدل، بريطانيا كامل المسؤولية القانونية والقضائية والجنائية والسياسية والمادية والمعنوية والتاريخية عن إصدارها لوعد بلفور واحتلالها وانتدابها غير القانوني على فلسطين، وعن نكبة شعبنا وما لحق به من ظلم تاريخي ومأساة إنسانية وما حل به تشريد ودمار وتهجير وقتل واعتقال واحتلال واستيطان ومعاناة مستمرة لم تتوقف حتى اليوم، ونطالب بريطانيا بالإعلان صراحة عن اعترافها بالمسئولية التامة والكاملة بكافة أشكالها تجاه هذه الجريمة وتقديم اعتذار رسمي من الحكومة البريطانية لشعبنا الفلسطيني.
وأشار إلى أن قرار الحكومة البريطانية برئاسة رئيسة وزراء بريطانيا (تيريزا ماي) بالاحتفال بمناسبة مرور مئة عام على وعد بلفور، يؤكد أن الحكومة البريطانية ماضية في عدائها لشعبنا وانتهاك حقوقه العادلة، وتؤكد تبنيها للجريمة التاريخية التي نتجت عن وعد بلفور وتنفيذه من قبل الانتداب البريطاني.
