كشفت وكالة "خبر" في تقرير سابق نقلاً عن مصدر خاص، بأن السلطة الفلسطينية قررت إحالة حوالي 7000 عنصر من العاملين في أجهزتها الأمنية بالضفة الغربية وقطاع غزة للتقاعد المبكر.

وأكد ذات المصدر لوكالة "خبر" على أن كشوفات الإحالة للتقاعد المبكر وصلت إلى هيئة التأمين والمعاشات صباح اليوم الخميس، مبيّناً أن القرار اصبح سارياً منذ مطلع سبتمبر المنصرم، وأن الموظف سيتقاضى ما نسبته 70% من قيمة الراتب.

ووفقاً للمصدر فإنه سيتم سريان هذا القرار بدءًا من مطلع نوفمبر الحالي، وذلك ضمن خطط دمج الموظفين وتأهيل المؤسسة الأمنية بغزة، كما أكد رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو، في وقتٍ لاحق ما كشفته وكالة "خبر"، مبيّناً أن قرار التقاعد يشمل 7 آلاف من عناصر الأمن في الضفة وغزة.

وبيّن الحلو في حينه، أن قرار التقاعد يأتي استكمالاً لإجراءات سابقة في سياق خطة تم إعدادها منذ سنوات ولا تأتي في سياق أية أهداف سياسية، مؤكداً على أن هذه هي المجموعة الثانية التي يتم إحالتها للتقاعد وقد يتبعها مجموعات أخرى.

وأشار إلى أن التقاعد يتم على معايير عدة بينها السن والرتبة والرغبة، بالإضافة إلى دور رؤساء الأجهزة الأمنية بهذا الخصوص، موضحاً أنه لم يتم حتى اللحظة تسلم أي كشف بأسماء من سيحالون للتقاعد.

وشدّد الحلو، على أنه سيتم صرف 70% لهم من المعاش مع العلاوات الخاصة كما تم مع المجموعة الأولى، مبيّناً أنه حال كان هناك مجموعات أخرى ستحال للتقاعد فإنه سيتم الإعلان الرسمي عنها.

ويذكر أن السلطة الفلسطينية أحالت قبل عدة أشهر الآلاف من موظفيها للتقاعد المبكر، في خطوات أسمتها أنها رداً على استمرار حركة حماس بالانقسام.

لمطالعة الأسماء: اضغط هنا

لتحميل الأسماء: كشوفات التقاعد.pdf