قدّم المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في اسرائيل، "عدالة" ومركز الميزان لحقوق الإنسان في قطاع غزّة، التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، يطالبان فيه بإجبار الجيش الإسرائيليّ على إتاحة الدخول الفوريّ أطقم الإنقاذ الفلسطينيّة في غزّة إلى "المنطقة العازلة" من أجل البحث عن المفقودين العالقين تحت الركام وإنقاذهم.

وأشار المركزان الحقوقيان، في بيان مشترك لهما، صباح اليوم الجمعة، إلى أنهما تقدما بالالتماس مساء أمس، نظرا لأن جيش الاحتلال يمنع أطقم الإنقاذ في غزّة من دخول "المنطقة العازلة" للبحث عن مفقودين وإنقاذهم، وذلك إثر التفجير الإسرائيليّ يوم 30 أكتوبر 2017 لنفقٍ في المنطقة الحدوديّة المجاورة لوادي السلقا في غزّة.

وقال البان: وتسبب تفجير النفق في سقوط سبعة فلسطينيين قتلى وإصابة آخرين. ولا يزال مصير خمسة فلسطينيين مجهولًا حتّى اللحظة، وتحت خطرٍ فوريّ على حياتهم، بينما يمنع الجيش الإسرائيليّ دخول أطقم الإنقاذ للبحث عنهم.

وكانت الحكومة الإسرائيليّة أعلنت بحسب مصادر صحافيّة، ردًا على توجّه "عدالة" والميزان، بأنّها لن تمكّن من البحث عن المفقودين دون "تقدّم في المفاوضات حول الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزّة".

 وجاء في الالتماس الذي قدّمته المحاميّة منى حدّاد من مركز عدالة: "نجحت طواقم الإنقاذ بالوصول لمسافة 300 مترًا عن الشريط الحدوديّ، إلا أنّها لم تتمكن من الوصول إلى المفقودين والعالقين الموجودين في منطقةٍ أقرب للشريط، وذلك بسبب المنع الذي يفرضه الجيش الإسرائيليّ على دخول الفلسطينيين لمسافةٍ تقل عن 300 مترًا من الشريط، وهي المنطقة التي تعرّفها إسرائيل كمنطقةٍ عازلة. وهذا بالرغم من كونها أرض فلسطينية وتقع داخل حدود قطاع غزّة، وأن الأطقم هي أطقم طبيّة وأطقم إنقاذ."

وذكرت المؤسستان في التماسهما بأنّ إجراءات الجيش الإسرائيليّ التي اتخذها في هذه الأحداث تنتهك القانون: "منع البحث عن مفقودين وإنقاذهم في منطقةٍ خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيليّ هي سياسة غير قانونيّة إطلاقًا، وتتناقض مع القانون الإسرائيليّ والقانون الدوليّ، ومع الأعراف والاتفاقيّات الدوليّة، كما تتناقض مع قوانين الحرب وقواعد القانون الدولي الإنسانيّ كما تنصّ عليها معاهدات جينيف."

وفصلت المحاميّة حدّاد في هذا السياق أنّ "حماية الجرحى في زمن الحرب، وواجب توفير العلاج الطبيّ اللازم، ونقل جثث القتلى، وحصانة سيّارات الإسعاف والمستشفيات والطواقم الطبيّة، هي بمثابة مبادئ مؤسِّسة في القانون الدوليّ الإنسانيّ وفي مواثيق جنيف الأربعة. لذلك، فإنّ حركة أطقم الطبيّة وأطقم الإنقاذ يجب أن تكون حرّة، من أجل تمكينهم من البحث عن المفقودين دون أي تأجيل، ومن أجل زيادة احتمالات إنقاذهم وهم على قيد الحياة."

وعن موقف شرط "التقدّم بالمفاوضات حول الأسرى الإسرائيليين في غزّة" الذي فرضته الحكومة الإسرائيليّة لقاء السماح لطواقم الإنقاذ بممارسة عملها، فقد جاء في التماس "عدالة" بأنّ "الحكومة الإسرائيليّة تستخدم هؤلاء المفقودين العالقين تحت الأنقاض كورقة مساومة لأهدافٍ سياسيّة، وهي اعتبارات رفضتها المحكمة العليا سابقًا ورأت أنها لا تبرر مثل هذا المسّ الخطير وغير المحمول بحياة العالقين تحت الأنقاض."

,على ضوء ذلك، طالب مركز "عدالة" ومركز الميزان المحكمة بإصدار قرار يلزم الجيش الإسرائيليّ بالسماح بدخول أطقم الإنقاذ إلى المنطقة العازلة لأداء مهامهم.