رفضت الأطر الطبية النقابية للفصائل الوطنية والإسلامية، محاكمة بعض الأطباء بحجة وقوع أخطاء طبية غير مقصودة، مؤكدةً في ذات الوقت على حق المواطنين في الحصول على الخدمات الطبية اللازمة.
وعبرت الأطر الطبية النقابية في بيان تقلت وكالة "خبر" نسخة عنه اليوم الجمعة، عن رفضها الشديد لمحاكمة الأطباء بسبب وقوع أخطاء طبية، مشيرةً إلى أن بعضها وصل إلى حد الإذلال والإهانة.
وأكدت على أن ما يتعرض له بعض الأطباء بمثابة تنكر واضح لدورهم الريادي في خدمة أبناء شعبهم وتقديم العلاج اللازم لهم على مدار ثلاثة حروب متتالية تعرض لها قطاع غزة، مبيّنةً أن المحاكمات تعتمد على قوانين عثمانية قديمة لا علاقة لها بمهنة الطب.
وأشارت إلى أن الأطباء الذين قدموا كل غالٍ ونفيس وواصلوا الليل بالنهار لخدمة أبناء شعبهم عبر إسعاف المصابين خلال الحروب السابقة، لا يمكن أن يتم مكافأتهم بهذه الطريقة المهينة.
وطالبت الأطر الطبية النقابية بوقف هذه المحاكمات فوراً لحين الانتهاء من صياغة قانون عصري للمسؤولية الطبية، داعيةً في ذات الوقت إلى العمل الجاد والعاجل على إعداد قانون المسؤولية الطبية في فلسطين.
وشدّدت على ضرروة إعادة المحاكمات الجارية في كافة القضايا المطروحة، مشيرةً إلى أنها أقرت سلسلة فعاليات نقابية قد تصل إلى وقف العمل والإضراب الشامل لحين وقف محاكمة بعض الأطباء.
ووجهت رسالة للأطباء صلب البيان، بأنها ستستمر في الوقوف إلى جانبهم حتى يتم إنصافهم ووقف محاكمتهم فوراً، داعيةً في ذات الوقت كافة الأطباء للالتفاف حول جول اللجنة التنسيقية للفصائل الوطنية والإسلامية.
وختمت بيانها بالتأكيد على أن جميع الأطباء مستمرون في تقديم العلاج اللازم لأبناء شعبهم وتحسين الخدمات الطبية وصولاً إلى حصول كافة المواطنين على الخدمة اللائقة بهم، مشدّدة على أنها لن تتدخر جهداً في سبيل وقف المحاكمات التي تجري بحق بعض الأطباء.
