حذر القيادي المفصول من حركة فتح سفيان أبو زايدة صباح السبت من "قرارات مؤلمة أخرى" سيتخذها رئيس السلطة الفلسطينية ضد قطاع غزة بعد الانتهاء من إحالة الغالبية العظمي من موظفي السلطة الفلسطينية (المدنيين والعسكريين) للتقاعد المبكر.

وقال أبو زايدة في منشور له على صفحته "فيسبوك" صباح السبت: "تعقيبي على إحالة آلاف من موظفي غزة للتقاعد المبكر هو أنه ليس لدي أي مفاجآت من تنفيذ هذا القرار الآن حتى في ظل أجواء المصالحة".

وأضاف "القرار اتخذ منذ سنوات وتم الإعداد له بعناية، ولن يتوقف عند هذا الحد، فسيتبعه قرارات مؤلمة أخرى".

وتابع أبو زايدة "حذرت قبل أربع سنوات حين اتخذت السلطة قرارًا بخصم العلاوات الإشرافية والقيادة والمواصلات وغيرها من العلاوات أن الامر لن يتوقف عند هذا الحد".

ولفت إلى أن الهدف هو إحالة الغالبية العظمى من موظفي السلطة من المدنيين والعسكريين للتقاعد المبكر.

وأردف أبو زايدة "حينها لم يصدقني الكثيرون واعتبروا ذلك جزءًا من مناكفة السلطة وهناك من ذهب في تهجمه إلى أبعد من ذلك، وجزء من هؤلاء أيضا لم يرحمهم القرار الآن وتم احالتهم إلى التقاعد ولم ينفعهم تملقهم ودفاعهم عن الباطل، ليس فقط ضد زملاءهم بل أيضا ضد أنفسهم".

وعبر عن ألمه على ما تسببه هذه القرارات من "ظلم لموظفي غزة الذين هم غالبيتهم من قيادات وكوادر حركة فتح الذين حملوا السلطة على أكتافهم ودافعوا عنها بأرواحهم".

وأحالت السلطة الفلسطينية الأسبوع الماضي نحو 7 آلاف موظف عسكري للتقاعد المبكر بنسبة 70% من الراتب، ليرتفع عدد موظفي السلطة الذين أحيلوا للتقاعد المبكر مؤخرا لما يزيد عن 14 ألفًا.

وعبر الكثيرون من موظفي السلطة في قطاع غزة على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من هذه السياسة التي أضرت بهم كثيرًا، متسائلين عن أسبابها وتوقيتها.