قال محامي قضية كهرباء غزة خالد الدسوقي، إن محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا رفضت بشكل نهائي إعادة الكهرباء لقطاع غزة 24 ساعة، وبيع القطاع كافة أنواع الوقود بدون ضريبة البلو بحجة المصالحة.

وأضاف الدسوقي في تصريح له، "أن المحكمة تذرعت بالمصالحة وبأن هناك سلطة في قطاع غزة، وبأن المؤسسات الأهلية التي أرفع القضية باسمها باتت لا تمثل القطاع مع عودة السلطة".

وتابع: "أن القسم الثاني من الدعوى، فيما يخص الالتزامات الإسرائيلية نحو قطاع غزة بصفته لا زال تحت الاحتلال، وتتمثل بإعادة الكمية الأساسية من الكهرباء بالحد الأدنى 120 ميجا واط، تم تأجيلها الى تاريخ غير مسمى".

وأشار الدسوقي إلى أن الاحتلال مُجبر على توفير الحد الأدني من الكهرباء لغزة بواقع 120 ميجا واط، لكن حكومة الاحتلال خففتها بسبب ضغوط من السلطة الى 75 ميجا واط.

ويذكر أن أزمة الكهرباء تفاقمت في قطاع غزة مؤخراً عقب قرار تقليص كميات الطاقة الواردة من الجانب الإسرائيلي، وبات المواطن يحصل من خلال جداول التوزيع على 4 ساعات وصل يقابلها 12 ساعات فصل.