قال رئيس الوزراء، وزير الداخلية رامي الحمد الله، "نعتز بما حققته المؤسسة الأمنية خلال العام 2014 من إنجازات، خاصة على صعيد مكافحة الجريمة".

جاء ذلك خلال اجتماعه بالشركاء الدوليين الداعمين لقطاع الأمن، ورؤساء وقادة المؤسسة الأمنية اليوم الخميس، في مقر هيئة التدريب لقوى الأمن الفلسطيني في أريحا، بحضور مدير وكالة التنمية الدولية البريطانية روبين ميلتون، ومنسق الفريق الأمني الأميركي الجنرال فريدريك روديشيم، ورئيس بعثة الشرطة الأوروبية رودلف موجيه، ورؤساء وقادة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، ورؤساء هيئات التدريب لقوى الأمن الفلسطينية، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي، وضباط الأمن الفلسطينيين.

وأكد الحمد الله : "أنه رغم كافة التحديات السياسية والاقتصادية، قامت الحكومة بدعم المؤسسة الأمنية وعملها في توفير الأمن والأمان للمواطنين، وصون حقوقهم وممتلكاتهم وحرياتهم، وسعت الحكومة من خلال المؤسسة الأمنية لا سيما وزارة الداخلية إلى توسيع خدمات الحماية المدنية، لتغطي مساحة جغرافية جديدة، وشملت ما لا يقل عن نصف مليون مواطن".

وأشار إلى أن الاحتلال ما زال يعيق جهود المؤسسة الأمنية في فرض النظام وبسط سيطرتها على الأراضي الفلسطينية، وبشكل خاص في المناطق المسماة 'ج'، والبالغة مساحتهما 63% من مساحة الضفة، والمناطق المحاذية للقدس الشرقية.

وجدّد الحمد الله تأكيده على اعتزاز الرئيس والحكومة بنجاح المؤسسة الأمنية في تقديم خدماتها بكفاءة وفاعلية، مشددا على أهمية دورها في تعزيز وتطوير أنظمة الشفافية والمساءلة والنزاهة، وسعيها لتطوير آليات التواصل مع المواطنين وتطوير وحدات الشكاوى.

ونوه إلى أن أهم المؤشرات على ارتفاع ثقة المواطنين بالمؤسسة الأمنية هو "إقبال العنصر النسائي على الانخراط في صفوفها، والعمل جنبا إلى جنب مع رجال الأمن لحفظ أمن المواطنين وحرياتهم".

وقال الحمد الله: "أكدت في اجتماع المانحين الذي عقد في بروكسل مؤخراً، جاهزية مؤسسات الدولة بجميع مكوناتها، بما يشمل المؤسسة الأمنية، كما أكدت احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير في فلسطين، والحق في التوجه والنشاط السياسي ضمن القانون"، مشيراً إلى المساعي في تطوير نظام اتصال لوجستي وإدارة موارد بشرية مشتركة بين كافة مكونات المؤسسة الأمنية".

وثمن جهود كل القائمين على المؤسسة الأمنية والداعمين من الشركاء الدوليين، مؤكداً إلتزام الحكومة بمعالجة كافة القضايا والعقبات التي تعيق تنفيذ المشاريع القائمة والممولة من المانحين، وبشكل خاص مشاريع قطاعي الأمن والعدل، "لا سيما العقبات المتعلقة بعدم توفر كمية كافية من الكهرباء أو المياه أو العناصر البشرية اللازمة لتشغيل تلك المشاريع والارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين".