بحثت وزارة التربية والتعليم العالي خلال ورشة عمل نظمتها الإدارة العامة للتعليم العام، اليوم الأحد، في مدينة رام الله، مسودة نظام المؤسسات التعليمية الخاصة، في شطري الوطن.
جاء ذلك بمشاركة عدد من أصحاب ومدراء المدارس الخاصة وممثلين عن الاتحاد العام للمعلمين ونقابة المدارس الخاصة وعدد من مديري رياض الأطفال والمراكز الثقافية، وعبر الفيديوكونفرنس مع قطاع غزة.
وأكد مدير عام التعليم العام أيوب عليان ضرورة الأخذ بعين الاعتبار جميع الآراء بما لا يتناقض مع قانون التربية والتعليم الفلسطيني الجديد؛ وذلك بهدف تطوير عمل المؤسسات التعليمية الخاصة من خلال الالتزام بنظام موحد لجميع هذه المؤسسات.
وأوضح أن الوزارة تولي التعليم الخاص ومؤسساته جزءاً كبيراً من اهتمامها، من خلال الإشراف والمتابعة المباشرة وعقد الدورات التدريبية في شطري الوطن، لافتاً في السياق ذاته إلى الإنجاز الذي تحقق بإطلاق أول دليل مناهجي موحد لرياض الأطفال.
وجرى خلال الورشة نقاش مستفيض حول مواد المسودة، والتي من أبرزها جانب جودة التعليم في فلسطين، وتم التوافق على أغلب المواد في النظام المقترح، لعرضها على مجلس الوزراء قبل إقرارها. كما تم التوافق على اختيار لجنة متابعة من الضفة وغزة لإقرار التعديلات وإجراءاتها، مع الالتزام بقانون التربية والتعليم الفلسطيني.
