أكدت صحيفة الأهرام المصرية أن جمهورية مصر العربية لم تطلب العودة للعمل باتفاقية المعابر 2005، مشددةً على أنه شأن فلسطيني داخلي.

وأدانت الجبهة الشعبية موقف السلطة من العودة للعمل وفق اتفاقية المعابر 2005 ، وقالت :”العودة للعمل وفق اتفاقية المعابر 2005 تصرف غير وطني وانتقاص فاضح من السيادة الفلسطينية بعد 10 سنوات من فرضها كاملة في معبر رفح”.

يذكر أنه في الخامس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2005 وقعت السلطة الفلسطينية وإسرائيل اتفاقاً عرف باسم اتفاق المعابر تم من خلاله وضع الشروط والضوابط والمعايير التي تنظم حركة المرور من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال هذه المعابر.

من جهته، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، إن "اتفاقية 2005 الخاصة بعمل معبر رفح البري جنوب قطاع غزة؛ انتهت ولم تطرح في الحوارات ومصر ليست جزءاً منها".

وبيّن أبو مرزوق في تصريح نشره على صفحته في موقع “تويتر”، أن إدارة المعبر باتت وطنية، متسائلا:” لماذا الإصرار على الوجود الإسرائيلي بعودة الأوربيين”.

وكانت حكومة الوفاق الوطني قد تسلمت يوم الأربعاء الماضي، بشكل رسمي المسؤولية الكاملة عن معابر قطاع غزة بما فيها معبر رفح البري، في ضوء اتفاق القاهرة للمصالحة بين فتح وحماس في 12 اكتوبر 2017.

وأعلن الاتحاد الاوروبي جاهزيته لإعادة نشر بعثة الحدود الأوروبية للمساعدة الحدودية في رفح في حين طلبها من قبل الأطراف وعندما تسمح الظروف بذلك.

ويترقب الشارع الفلسطيني في غزة فك خناق استمر لسنوات، أغلقت فيها السلطات المصرية المعبر بشكل شبه دائم، سوى في بعض الأيام في السنة وللحالات الاستثنائية.