انتهت فجر اليوم الإثنين، التحقيقات مع المستشاران المقربان من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والتي بدأت بعد اعتقالهما صباح أمس الأحد، للتحقيق في أعمال الغش والخداع في الشرطة، حول شبهات ضلوعهما في فساد بقضية الغواصات، المشتبه بها نتنياهو، والمعروف بـ"الملف 3000".

وقالت القناة العبرية الثانية، إن المحامي دافيد شيمرون، ومستشار آخر لنتنياهو "لم يتم تسميته"، تفاجأ من المواد التي كانت بحوزة المحققين، مشيرةً إلى أنه تقرر إبعاد مستشار نتنياهو عن مكتب رئيس الحكومة.

ويدور الحديث حول تطورات في التحقيقات بالملف "3000"، كاشفةً أنه لن يكون هناك تطورًا جذريًا، لأن الشرطة لم تطالب بتمديد اعتقال المشتبهين، وأنه ترتب على التحقيق قرارات فورية، أهما إبعاد المستشار المقرب من نتنياهو بشكل فوري.

وأكدت القناة على أن الجهات المتورطة في التحقيق، لم تتوقع استدعاء "مستشار نتنياهو المقرب"، والذي يعتبر شخصية موثوقة لدى رئيس الحكومة، للاشتباه بإقحامه المصالح الأمنية بمصالح اقتصادية خاصة.

وأوضحت أن المشتبه به الآخر يشغل منصباً رفيعاً، وأنه شارك في بعثات سرية للغاية، وأن الممثل الرسمي لشركة "تيسنكروب" الألمانية في إسرائيل، ميكي غنور، والمعتقل في هذه القضية، نفى تورطه في القضية، وادعى أنه لم يقابله، سوى مرات معدودة في مكتب المشتبه الأول المحامي شيمرون.

ولفت إلى أن استجواب المشتبه به الثاني حول ثلاثة قضايا، الأولى هي "بيع الشركة الألمانية لغواصات متطورة لمصر، وأن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، كان قد تباحث مع المستشارة الألمانية خلال زيارته إلى ألمانيا حول بيع الغواصات لمصر، وأكدت ميركل حينها على أن المشتبه به صادق على الصفقة مع الطرف المصري، ما نفاه المشتبه به الثاني لاحقًا.

فيما تمحورت القضية الثانية التي تم التحقيق بها مع المشتبه به الثاني، حول شراء شركة الكهرباء للغاز من الجهة المقابلة لقطاع غزة، حيث يشتبه أنه ضغط على شركة الكهرباء لشراء الغاز من الجهات الفلسطينية، ويتم التحقيق في ما إذا كانت لديه مصلحة من إتمام الصفقة.

وقالت إن القضية الثالثة التي يجري التحقيق بها هي مهمة قام بها المشتبه الثاني نيابة عن نتنياهو، في مسألة التحكيم بقضية الغاز مع مصر، والتي قام بها دون تمثيل حكومي من وزارة الطاقة أو من وزارة البنى التحتية.

وشدّدت على أن التحقيق مع المحامي شيمرون والمشتبه به الآخر، يأتي في سياق حملة اعتقالات ثالثة شنتها الشرطة منذ بدء التحقيق العلني في الملف 3000، وذلك قبل إخضاع نتنياهو في الملف، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن تقوم الشرطة باستجواب رئيس الحكومة فور عودته إلى البلاد قادما من بريطانيا.

الجدير ذكره أن الملف 3000 هو المسمى الذي أُطلق على التحقيق العلني الذي بدأته شرطة الاحتلال الإسرائيلي حول شبهات فساد في صفقة الغواصات ما بين الحكومة الإسرائيلية وألمانيا، واليت جرى على إثرها اعتقال 8 أشخاص بعضهم مقرب من نتنياهو.