قالت مصادر إعلامية سعودية، إن الشرطة الدولية "الإنتربول" تلاحق مطلوبين بـ"قائمة الفساد" في المملكة، بينهم رجل أعمال ورئيس سابق لأحد الأندية، بالإضافة إلى أمين سابق للقبض عليهم وتسليمهم إلى السلطات السعودية، عقب هروبهم من تنفيذ أحكام صدرت بحقهم على خلفية فاجعة سيول جدة.
وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن التحقيقات في ملف سيول جدة، تفاوتت بين عدة وقائع، مبيّنةً أن جريمة الرشوة كانت الأكثر حضوراً والتي وصلت مبالغها إلى عشرات الملايين، منها قضية رشوة شهيرة بـ60 مليون ريال لتمرير صكوك ومعاملات قيمتها السوقية توازي ملياري ريال في مخططات خارج جدة.
وأشارت إلى أن تهمة الرشوة وسوء استخدام السلطة والتربح من الوظيفة العامة، طالت عدداً من المتهمين في أمانة جدة وكتابة العدل وشركة المياه ورجال أعمال ورياضيين وعقاريين.
وكشفت أن عدداً من المتهمين استخدموا حسابات زوجاتهم وأمهاتهم وأقاربهم في عمليات التحويل والإيداع للمبالغ الضخمة، في حين ظل "الكاش" سيد الموقف لكثير من المتهمين، والذين عثرت جهات التحقيق على مبالغ نقدية داخل منازلهم، فيما حولها البعض الآخر إلى حسابات أسرهم من زوجات وأمهات وأبناء، خشية أن تطالهم أي شكوك من قبل الجهات الرقابية كونهم في مواقع وظيفية، كما بينت التحقيقات أن كثيراً من المتهمين حرصوا على شراء عقارات مختلفة سواء أراض أو عمائر أو فلل أو شقق تمليك.
ولفتت إلى أن كتاب عدل وموظفين سابقين، بعضهم مكفوفو اليد عن العمل منذ سنوات، شكلوا حضوراً لافتاً في مجريات التحقيقات السابقة التي أجرتها الأجهزة الرقابية إبان كارثة سيول جدة، لتتبع صكوك وحجج استحكامات صدرت في حقبة زمنية مضت بطرق مخالفة في مناطق عدة.
وقالت إن بين حجج الاستحكام، إحداها صدرت على مساحة 50 مليون متر مربع، ثم استبدل كاتب عدل مساحة الحجة إلى 85 مليون متر مربع بإضافة مساحة وهمية عقب التنسيق مع مسؤولين بارزين في كتابة العدل في جدة ووزارة العدل قبل سنوات عدة وقبل استخدام الحاسب الآلي.
وبشأن التحقيقات على خلفية حادثة سيول جدة، كشفت تورط عدد من كتاب العدل بينهم رئيس سابق، وكاتب عدل رهن المحاكمة وكاتب عدل محكوم بالسجن سبع سنوات.
ونوهت إلى أن اعترافات سابقة لكاتب عدل، بيّنت حصوله في إحدى المرات على رشوة بمليون ريال واستقطع منها مبلغ 150 ألف ريال لترميم مسجد، فضلاً عن حصول كاتب عدل آخر على نسب من مخططات تم إفراغها بطرق غير نظامية، وشارك في عمليات الإفراغ موظفون سابقون في إحدى كتابات العدل وأدين بما نسب إليه بأحكام قضائية.
ورصدت جهات رقابية على خلفية السيول تنسيقات تمت في حقبة سابقة، بين عدد من منسوبي كتابات عدل بينهم كتاب عدل سابقون ومتقاعدون ومحكومون بالسجن تناوبوا على التلاعب بأراض وصكوك ومخططات في مناطق عدة وبمساحات شاسعة.
وكشفت التحقيقات المتوالية، تورط رجال أعمال في تقديم مبالغ مقابل تسهيل إفراغات بطرق غير نظامية، وتمت عمليات الإفراغ أحياناً داخل مقار كتابات العدل وأخرى في فنادق وفلل وقصور واستراحات.