نفى نقيب الموظفيين العموميين بالسلطة الفلسطينية، عارف أبو جراد، ما يتم تداوله بشأن إحالة دفعة جديدة من موظفي السلطة بالضفة وغزة  للتقاعد المبكر، باستثناء القرار الأخير بإحالة 2000 موظف من المنظمات الشعبية للتقاعد المبكر.

وبيّن أبو جراد، في حديث خاص بوكالة "خبر" اليوم الثلاثاء، أن "عدد المحالين للتقاعد من موظفي المنظمات الشعبية غير دقيق، ومن الممكن أن يكون الرقم أكبر من ذلك أو أقل"، مشيراً إلى أن سيشمل اتحادات العمال والفلاحين والمرأة والموسيقيين، بالإضافة إلى عدد من العاملين في مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية.

وأكد على أن قرار إحالة أعداد من موظفي المنظمات الشعبية وقع عليه الرئيس محمود عباس، مبيّناً في ذات الوقت أن القرار لم يصل حتى هذه اللحظة إلى ديوان الموظفين أو الهيئة العامة للتأمين والمعاشات.

وأشار أبو جراد، إلى أن نقابة الموظفين العموميين سيجري العديد من التحركات خلال الأسبوع المقبل، لمطالبة الجكومة الفلسطينية بالكف عن القرارات الجائرة التي يتم اتخاذها بحق الموظفيين.

وأوضح أن الحكومة، ليس في حساباتها خلال هذه المرحلة وحتى نهاية العام 2018 توظيف عناصر جديدة من غزة في إطار السلطة الفلسطينية، متوقعاً أن يتم فتح باب التوظيف مطلع عام 2019م.

ودعا أبو جراد، إلى العمل على فتح باب التوظيف بغزة، والنظر إلى شريحة كبيرة من العاطلين عن العمل والخريجيين الذي حرموا من حقهم في التوظيف لأكثر من 11 عاماً منذ بداية الانقسام البغيض.

وشدّد على أنه بعد الأعداد الكبيرة التي تم إحالتها للتقاعد المبكر من أبناء السلطة الفلسطينية العسكريين والمدنيين، لا بد من العمل على فتح باب التوظيف لتعويض الشواغر والتخفيف من معاناة سكان قطاع غزة طوال الأعوام السابقة.

كما دعا أبو جراد، إلى منح الموظفين المتقاعدين كافة حقوقهم واستحقاقاتهم الوظيفية منذ بداية الانقسام عام 2007 وحتى هذا التاريخ، مشدّداً على أن إجبار هيئة التأمين والمعاشات للموظف على التوقيع ورقة التقاعد، إجراء غير قانوني ويجب التراجع عنه فوراً.

كشفت وكالة "خبر" في تقرير سابق نقلاً عن مصدر خاص، بأن السلطة الفلسطينية قررت إحالة حوالي 7000 عنصر من العاملين في أجهزتها الأمنية بالضفة الغربية وقطاع غزة للتقاعد المبكر.

وأكد ذات المصدر على أن كشوفات الإحالة للتقاعد المبكر وصلت إلى هيئة التأمين والمعاشات صباح اليوم الخميس، مبيّناً أن القرار أصبح سارياً منذ مطلع سبتمبر المنصرم، وأن الموظف سيتقاضى ما نسبته 70% من قيمة الراتب.

ووفقاً للمصدر فإنه سيتم سريان هذا القرار بدءًا من مطلع نوفمبر الحالي، وذلك ضمن خطط دمج الموظفين وتأهيل المؤسسة الأمنية بغزة، كما أكد رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو، في وقتٍ لاحق ما كشفته وكالة "خبر"، مبيّناً أن قرار التقاعد يشمل 7 آلاف من عناصر الأمن في الضفة وغزة.

وبيّن الحلو في حينه، أن قرار التقاعد يأتي استكمالاً لإجراءات سابقة في سياق خطة تم إعدادها منذ سنوات ولا تأتي في سياق أية أهداف سياسية، مؤكداً على أن هذه هي المجموعة الثانية التي يتم إحالتها للتقاعد وقد يتبعها مجموعات أخرى.

وأشار إلى أن التقاعد يتم على معايير عدة بينها السن والرتبة والرغبة، بالإضافة إلى دور رؤساء الأجهزة الأمنية بهذا الخصوص، موضحاً أنه لم يتم حتى اللحظة تسلم أي كشف بأسماء من سيحالون للتقاعد.

وشدّد الحلو، على أنه سيتم صرف 70% لهم من المعاش مع العلاوات الخاصة كما تم مع المجموعة الأولى، مبيّناً أنه حال كان هناك مجموعات أخرى ستحال للتقاعد فإنه سيتم الإعلان الرسمي عنها.