أصدر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز، تعليماته للوزراء المعنيين باتخاذ كلّ ما يلزم لتمكين الشركات المملوكة كليّاً أو جزئيّاً للأفراد الموقوفين، من مواصلة أنشطتها بشكل اعتيادي.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، فإن الرياض ستمكن الشركات التابعة للمتهمين بالفساد من مواصلة أنشطتها كالمعتاد، مشيرةً إلى أن الأمير محمد بن سلمان، كلف الوزراء المعنيين باتخاذ كل ما يلزم لتمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في تلك الشركات والمؤسسات بمواصلة أنشطتها الاقتصادية ومشروعاتها ومعاملاتها المالية والإدارية في ضوء أنظمتها ولوائحها الداخلية.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عُقد اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض برئاسة محمد بن سلمان، حيث تم خلاله بحث مقتضى الأمر الملكي بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد، واستدعاء عدد من الأشخاص المتورطين في تلك القضايا للاستجواب والتحقيق.
وأشار المجلس إلى أن "استمرار عمل تلك الكيانات يشكل دعمًا للاقتصاد الوطني، ويحافظ على جاذبية المناخ الاستثماري بالمملكة، ويسهم في خلق فرص وظيفية، بما يعزز حماية الحقوق ويضمن التنافس العادل".
وأكد على أن "تعزيز النزاهة ومنع هدر المال العام يصب في مصلحة النمو المستدام للاقتصاد الوطني، ويزيد من عدالة الفرص بين منشآت القطاع الخاص والشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية".
وأوضح المجلس أن"تلك الإجراءات التي اتخذتها الدولة ذات أهمية في ضمان الاستقرار وحماية الفرص الاستثمارية، وتحقيق المناخ العادل لكل المستثمرين المحليين والدوليين".
وشدّد على أن الحكومة السعودية ملتزمة "التزامًا تامًا بحماية حقوق الأفراد والمؤسسات الخاصة والشركات الوطنية ومتعددة الجنسيات داخل وخارج المملكة، بما في ذلك القطاعات التجارية والمالية والاقتصادية المملوكة جزئيًا أو كليًا لبعض المتهمين والموقوفين".
