أوضح الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم، أن حركته ومعها الفصائل التي تعترض على خطط السلطة الفلسطينية، لإعادة تشغيل معبر رفح الفاصل عن مصر، وفق اتفاقية 2005، ستطرح هذا الملف للنقاش خلال اجتماعات المصالحة التي ستعقد في العاصمة المصرية القاهرة يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال برهوم في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن السبب في ظهور المشكلة الأمنية على المعابر، يعود لقرار إخلاء الحكومة العناصر الأمنية التي كانت موجودة فترة سيطرة حركته.

وأضاف برهوم، أن حركة حماس ستطرح سواء في "اللقاءات الثنائية" التي ستعقدها مع حركة فتح، أو في اللقاء الموسع الذي تشارك فيه الفصائل الفلسطينية، ومعها الفصائل المعترضة على قرار عودة العمل باتفاقية 2005، ملف معبر رفح للنقاش، من خلال طرحها تساؤلات عن السبب الذي يدفع السلطة لهذا الأمر، دون أن يطلب منها أحد ذلك، بما فيها مصر الشريك على المعبر

وأبدى برهوم استغرابه من استمرار تمسك السلطة الفلسطينية بعودة العمل باتفاقية 2005، الخاصة بإدارة معبر رفح، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقية من المفترض أن تكون قد انتهت بعد عام من الوصول إليها، خاصة وأنها جاءت في المرحلة التي أعقبت انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.

وأعتقد برهوم أن استدعاء الاتفاقية لتطبيقها من جديد، يمثل عملية إعادة تموضع للاحتلال بطريقة غير مباشرة، مشددا على أن حماس تريد أن يكون معبر رفح سيادياً، ويخضع لإشراف فلسطيني مصري. وأكد أنه لا داعي لوجود طرف ثالث، مشدداً أيضاً على أن عودة العمل بالاتفاقية السابقة من شأنه أن يعيد ربط المعبر بالاحتلال.

يذكر أن اتفاقية المعابر السابقة التي تريد السلطة تطبيقها في معبر رفح، تنص على نشر فريق من المراقبين الأوروبيين، الذي أبدى استعداده للعمل من جديد، حال تلقى طلبا فلسطينيا بذلك، إضافة إلى وجود رقابة على حركة دخول الأشخاص الذين لا يحملون هويات فلسطينية، إضافة إلى العديد من البنود الخاصة بدخول البضائع، وأجهزة التفتيش.

وفي سياق الحديث، قال برهوم إن هذا الموقف الرافض لعودة اتفاقية المعابر السابقة، لا تحمله حماس فقط، وإنما هناك حالة عدم قبول لدى كل الفصائل الفلسطينية، مؤكدا أيضا أن مصر لم تطرح ذلك الأمر خلال لقاءات المصالحة الأخيرة التي أفضت لاتفاق تطبيق بنود المصالحة يوم 12 من الشهر الماضي. ودعا السلطة الفلسطينية إلى عدم التمسك بهذا الرأي «واحترام مواقف كل مكونات الشعب الفلسطيني، خاصة وأن هذه المكونات ترسم خريطة المصالحة في باقي الملفات».

وكان عدد من قادة حماس قد أعلنوا رفضهم لعودة السلطة للعمل باتفاق 2005، كونه مرفوضاً وطنياً وفصائلياً.

ورفض برهوم تصريحات رئيس الحكومة الدكتور رامي الحمد الله، التي قال فيها إنه لا يمكن الاستمرار في عملية إدارة معابر غزة التي جرى تسلمها، دون أن تكون هناك حلول فعلية لملف الأمن، وأشار إلى أن المعابر التي تسلمتها حكومته في غزة من حركة حماس، تعمل بلا أمن حتى اللحظة.

وأكد الناطق باسم حماس أن عدم وجود الأمن يعود إلى قرار من السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أن الحكومة هي من طلبت من القوات الأمنية التي كانت تشرف على توفير الأمن لمعابر غزة «إخلاء المعابر» بشكل كامل، ضمن عملية التسليم التي تمت مطلع الشهر الحالي.

وأشار برهوم إلى أن السلطة طالبت بإخلاء هؤلاء الموظفين إضافة إلى الموظفين المدنيين الذين كانوا يعملون على المعبر على مدار 11 عاما مضت، ولديهم خبرات كبيرة، لافتاً إلى أن هذا القرار الذي وصفه بـ»الخاطئ»، هو ما سبب المشكلة التي تحدث عنها رئيس الحكومة الدكتور الحمد الله.

وجدد رفض حماس للطريقة التي تسلمت فيها السلطة إدارة معابر القطاع، كونها خالفت تلك الطرق التي جرى خلالها تسلم باقي الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى.

وقال إن عملية تسليم الوزارات تمت بشكل سلس، وذلك لبقاء الموظفين في أماكن عملهم، على خلاف ما حدث في ملف المعابر. وقال إن الوجد الأمني الذي كان قائما على معابر غزة، كان من المفترض أن يستمر ضمن عملية تسلم الحكومة لمهامها، لحين حل مشكلة الموظفين بشكل كامل وفق اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة عام 2011.

وفي هذا السياق قال الدكتور رباح مهنا، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، إن تصريح الحمد الله حول ضرورة توفير الأمن للمعابر «كلام صحيح» وإن أهدافه مشبوهة.

وأضاف في تغريدة كتبها على صفحته على موقع "فيسبوك"، أن هذا يزيد من الشكوك في جديه الرئيس محمود عباس "أبو مازن" باتمام المصالحة، وأكد وهو يشير لموقف حماس السابق، أن كل من يعتقد أن الحركة جاءت للمصالحة مهزومة ولا أوراق قوة لديها "مخطىء".

وكان الحمد الله قد دعا أيضا الفصائل الفلسطينية التي ستجتمع في القاهرة، للإسراع في "حل الملف الأمني"، من أجل ضمان استمرار عمل حكومته في إدارة معابر قطاع غزة.

يذكر أن هيئة المعابر التابعة للحكومة التي تسلمت إدارة معابر غزة وفق الاتفاق، دفعت بموظفي السلطة الفلسطينية السابقين، الذين كانوا على رأس عملهم قبل سيطرة حماس على غزة، بمن فيهم أفراد من الشرطة وقوات الأمن الوطني، غير أن الفرق الأمنية التي انتشرت داخل معبر رفح، تعمل حاليا دون أي تجهيزات بما في ذلك الأسلحة الخفيفة التي تحمل لدواعي العمل.

ومن المقرر، حسب ما أعلنت السلطة الفلسطينية، أن يتم البدء في فتح معبر رفح الفاصل عن مصر، وفق الآلية السابقة التي كانت قائمة قبل سيطرة حركة حماس، منتصف الشهر الحالي. ولم يبق على هذا الموعد سوى أيام قليلة، وهي خطوة ينتظرها سكان قطاع غزة بشغف، بسبب تكدس أعداد الراغبين بالسفر من الحالات الإنسانية، المصنفة مرضى وطلاب وأصحاب إقامات في الخارج، حيث يبلغ عددهم نحو 30 ألف مواطن

ومعبر رفح بات المنفذ البري الوحيد لسكان غزة، بعد فرض إسرائيل حصارها قبل 11 عاماً، وتغلق السلطات المصرية المعبر منذ صيف عام 2013، ولا تعيد فتحه إلا لأيام معدودة وعلى فترات متباعدة لا تكفي حاجة السكان المحاصرين.

وكانت آخر عملية لفتح المعبر أمام الحالات الإنسانية، قبل أكثر من شهرين، ودامت وقتها لمدة ثلاثة أيام فقط، ومنذئذ لم تفتح مصر المعبر الذي شرعت بعمليات توسيعه قبل أشهر، ويتوقع أن تنتهي في منتصف هذا الشهر