أكد رئيس هيئة التقاعد في السلطة الفلسطينية ماجد الحلو، على أن أعدادًا جديدة من الموظفين العسكريين سيتم إحالتهم للتقاعد مطلع ديسمبر المقبل، مشيراً إلى أن قرار التقاعد فني وغير مقتصر على غزة فقط، بل على الضفة الغربية أيضًا.
وقال الحلو في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن من تم تقاعدهم منذ بدء القرار وحتى اليوم هم 14 ألف موظف، موضحاً أن الإحالة الأكثر كانت لأصحاب الرتب العالية، وهو ما سيظهر أكثر في الكشوفات الأخرى التي من المتوقع أن تصدر لموظفين عسكريين آخرين.
وأضاف: أنه "سيتم تصويب أوضاع الذين تم تقاعدهم كل حالة على حدة، كذلك من لم يتم تقاعدهم فإنهم يخضعون لدراسة مسبقة، وفي المقابل يتم التجهيز لتوظيف أفراد جدد بهدف إصلاح المؤسسة الأمنية".
وشدد الحلو، على أن "الأمر ليس مرتبط بمكان جغرافي معين، وإنما شامل لكل المؤسسة الأمنية ضفة أو غزة، وكل قرارات التقاعد تزامنت بين الضفة وغزة وما يقارب ثلث المتقاعدين هم من الضفة، وهذا بطبيعة الأمر لأن قوى الأمن بغزة أكثر من الضفة".
وأوضح أنه يتم التوازن خلال اختيار الموظفين للتقاعد، بين الجنود وأصحاب الرتب العالية، والذين معظمهم من سيحالون للتقاعد، ولكن في ذات الوقت ليس كل كبير في العمر سيغادر والعكس أيضًا، لأن هناك معايير لصالح المؤسسة الأمنية يتم البناء عليها.
وجدد التأكيد على أنه طالما أن القانون ساري المفعول فإن أعدادًا أخرى من العسكريين فقط سيحالون للتقاعد.
وبشأن رواتب المتقاعدين الجدد، قال الحلو: "لم يتم صرف رواتبهم عن شهر أكتوبر الماضي، ونحن تفاجأنا بذلك ونتواصل مع وزارة المالية لصرف رواتبهم آليًا خلال هذه الأيام، موضحًا أن المشكلة فنية وسيتم حلها بشكل سريع.
وطالب الموظفين بعدم القلق والتجمهر أمام هيئة التقاعد، حتى يتم إنجاز ترتيب أوضاع كافة الموظفين بشكل سريع.
وفي سياقٍ منافي، نفى نقيب الموظفيين العموميين بالسلطة الفلسطينية، عارف أبو جراد، ما يتم تداوله بشأن إحالة دفعة جديدة من موظفي السلطة بالضفة وغزة للتقاعد المبكر، باستثناء القرار الأخير بإحالة 2000 موظف من المنظمات الشعبية للتقاعد المبكر.
وبيّن أبو جراد، في حديث خاص بوكالة "خبر" أمس الثلاثاء، أن "عدد المحالين للتقاعد من موظفي المنظمات الشعبية غير دقيق، ومن الممكن أن يكون الرقم أكبر من ذلك أو أقل"، مشيراً إلى أن سيشمل اتحادات العمال والفلاحين والمرأة والموسيقيين، بالإضافة إلى عدد من العاملين في مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية.
وأكد على أن قرار إحالة أعداد من موظفي المنظمات الشعبية وقع عليه الرئيس محمود عباس، مبيّناً في ذات الوقت أن القرار لم يصل حتى هذه اللحظة إلى ديوان الموظفين أو الهيئة العامة للتأمين والمعاشات.
وأشار أبو جراد، إلى أن نقابة الموظفين العموميين سيجري العديد من التحركات خلال الأسبوع المقبل، لمطالبة الجكومة الفلسطينية بالكف عن القرارات الجائرة التي يتم اتخاذها بحق الموظفيين.
الجدير ذكره أن مصدر خاص كشف لوكالة "خبر" أن السلطة الفلسطينية أصدرت قراراً بإحالة حوالي 24000 من موظفيها العسكريين للتقاعد المبكر، حيث سيتم تنفيذ القرار على دفعات تنتهي بانتهاء العام الحالي.
