رفضت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، الأربعاء، إضافة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" ما يسمّى "المواد الاثرائية" في مدارسها، واصفةً إياها بوعد بلفور جديد لطمس الهوية الوطنية.

واجتمع العشرات من اللجنة المشتركة للاجئين والتي تضم "ممثلين عن القوى الوطنية والإسلامية، واللجان الشعبية للاجئين، ومجلس أولياء الأمور" أمام مقر "الأونروا" الرئيسي بمدينة غزة، رافعين شعارات تطالب بالعدول عن إضافة هذه المواد، وأخرى ترفض المساس بالهوية الوطنية.

وأفادت اللجنة أن هذه المواد تضم مصطلحات تستهدف طمس الهوية الفلسطينية والتاريخ الوطني والتراث، وتستهدف إنهاء ذكر الأسرى والمعتقلين.

من جهته، اعتبر القيادي في الجبهة الديمقراطية محمود خلف في كلمة ممثلة عن اللجنة المشتركة للاجئين أن الوقفة الاحتجاجية للاجئين تأتي حرصاً من الكل الوطني على سلامة المادة التعليمية لطلابنا في المدارس، وعدم إدخال مواد تشوّش عقولهم وتستهدف وطنيتهم.

وأضاف خلف "لاحظنا أن هناك محاولة دائمة من الأونروا بإدخال ما يسمى مواد إثرائية للمناهج، وبعد اطلاعنا على هذه المواد تبين لنا أنها مخالفة للاتفاق ما بين رئاسة الأونروا والدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين بضرورة الالتزام التعليمي بالدول المضيفة دون زيادة أو نقصان"

وتابع حديثه "لاحظنا هذه المواد تمس بشكل خطير بالهوية الفلسطينية، وإدخال مصطلحات تستبعد التراث الوطني الفلسطيني والمفاهيم الفلسطينية التي يجب أن نربي أبنائنا وطلابنا عليها وهي الارتباط بالأرض والهوية والتاريخ والتراث".

وتتحدث "المواد الإثرائية" عن القدس أنها قبة الصخرة فقط، وتتحدث عن القدس الشرقية عاصمة لفلسطين بدلاً من القدس المحتلة، وكذلك تتغافل عن معاناة الأسرى المضربين في سجون الاحتلال وتعتمد مصطلحات أضرار سوء التغذية للإنسان وغيرها.

ولفت خلف إلى أن هذه ليست المرة الأولى الذي تحاول الأونروا إدخال هذه المواد بمدارسها؛ وحاولت سابقاً شطب خارطة فلسطين وعدم الاعتراف بعلم فلسطين داخل المدارس، وحاولت استبدال فلسطين "بيقطين" في مناهج اللغة العربية؛ لكن كل محاولاتها بائت بالفشل نتيجة موقفنا الرافض لذلك.

وحذّر إدارة الوكالة ومديرها الجديد من الاستمرار بخطتهم إضافة هذه المواد للمناهج الدراسية للطلبة، مؤكداً أنها لن تمر ولن يسمح اللاجئون بتدريسها داخل مدارس الأونروا، وكيّ وعي طلابنا.

وطالب خلف بضرورة الالتزام الكامل بمناهج وزارة التربية والتعليم دون زيادة أو نقصان، مؤكداً أن الاستمرار في هذه الخطوة يعتبر عدوانا ثقافيا على الشعب الفلسطيني، على حد قوله.

وتابع حديثه "نقول للوكالة نحن لا نريد أزمات جديدة، وإن هذ الخطوة التي تقوم بها الوكالة هي خطوة مرفوضة من الجميع، ووزارة التربية والتعليم أعلنت موقفها مجدداً أنها ضد إضافة مواد إثرائية للمناهج وعليها أن تحترم ذلك".

وشدد خلف أن اللجنة المشتركة للاجئين ستواجه هذه الخطوات، داعياً اتحاد الموظفين بالأونروا بضرورة رفض التعامل والتعاطي مع هذ المواد، "وكل من يتعاطى مع ذلك هو تحت طائلة المسؤولية".

اتحاد الموظفين

وأكد ممثل اتحاد الموظفين بالأونروا محمود حمدان موقف الاتحاد الرافض لهذه "المواد الاثرائية" وأي مواد من شأنها أن تشوّه المبادئ والقوانين الفلسطينية.

وأوضح حمدان أن وكالة الغوث ملزمة وفق اتفاق وقّعته مع الدول المضيفة عام 1993 بأن تلتزم بمناهج المواد المضيفة؛ "لذا نطالبها بتطبيق هذا القانون، "وأيّ تغيير في هذا الأمر لا مجال له عندنا".

وعرّج عن تقاعس وكالة الغوث بواجباتها تجاه اللاجئين، قائلاً "كان من الأجدى أن تتجاوب الأونروا مع متطلبات اللاجئين وتثبيت المعلمين ووضع تشكيلات مدرسية مريحة لطلابنا؛ لكن أن يصل عدد الطلبة بالصف الواحد لـ 50 طالب هذا مرفوض".

وطالب حمدان إدارة الأونروا أن تراعي دورها الحقيقي الذي هو إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حسب معتقداتهم وتاريخهم ووطنهم، حاثاً الكل الفلسطيني للوقوف صفّا واحداً لأسقاط "المواد الاثرائية".