أفاد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رمزي رباح، بأن قضية الأمن في قطاع غزة من المقرر بحثها بشكل تفصيلي في الحوار الوطني الشامل يوم 21 نوفمبر الجاري.

وقال رباح في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، تعقيبًا على حديث رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، إن موضوع الأمن لم يحل في القطاع، وإن "الملف الأمني من الموضوعات التي تحتاج إلى بحث بعمق، وليست منفصلة عن الملفات الخمسة الرئيسية التي ستبحثها الفصائل في القاهرة".

وأضاف "إن الملف الأمني لا علاقة له باستلام حكومة الوفاق الوطني لمعابر القطاع، لأن استلام المعابر يُعد خطوة أولى في تنفيذ بنود اتفاق المصالحة، بينما الأجهزة الأمنية وعددها ودمجها وعقيدتها سيطرح في القاهرة"، مشدداً في ذات الوقت على ضرورة إشاعة الأجواء الإيجابية لتنفيذ كافة بنود اتفاق المصالحة.

وبشأن مقترحات الديمقراطية لحوار القاهرة شدد رباح، على أن "الجبهة ستركز على ضرورة مشاركة لجنة تفعيل منظمة التحرير ومؤسساتها، بما يضمن مشاركة الأمناء العاميين للقوى والفصائل والرئيس محمود عباس بالإضافة لأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حتى تكون القرارات ملزمة للجميع".

ونوه إلى أن النقطة الثالثة تكمن في إعادة بناء المؤسسات الوطنية وتوحيد الأجهزة وتطبيق القرارات التي تم الاتفاق عليها بآلياتها وقرارتها بقوة أكثر من الحكومة الحالية.

وكان الحمد الله قال في تصريح صحفي أمس "إن موضوع الأمن لم يُحل بعد في قطاع غزة على الرغم من استلام الحكومة للمعابر بموجب اتفاق بين حركتي فتح وحماس وُقع برعاية مصرية الشهر الماضي، معتبرًا أنه لا يمكن إدارة المعابر بدون أمن".