صرح الخبير الاقتصادي المُطلّع على ملف تقاعد الموظفين أمين أبو عيشة أنه تم تشكيل لجان لحصر أعداد الموظفين العموميين، لمن هم قبل تاريخ 14 حزيران/ يوليو 2007.

وأوضح أبو عيشة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أنه سيبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من يوم الأحد القادم 12 تشرين الثاني/ نوفمبر2017، واللجان ستكون مشتركة مابين قطاع غزة والضفة الغربية، مبينًا أن القرار سيكون بتنسيب من الوزير لكل وزارة، وذلك اعتماداً على قرار مجلس الوزراء أمس بهذا الشأن.

وأضاف: ستتم عملية الحصر للموظفين، من صباح الأحد الساعة التاسعة 12 تشرين الثاني/ نوفمبر، وحتى يوم الأربعاء الموافق 22 تشرين الثاني/ نوفمبر، مشيرًا إلى أن أي موظف خارج البلاد، ستتم عملية الفصل له بعد انتهاء الحصر والتوزيع، فيما طلبت عدة أمور فنية من الجهاز المصرفي، وسلطة النقد بهذا الأمر.

وأشار إلى أنه سيتم إعطاء فرصة للموظفين خارج البلاد 15 يوماً بعد فتح المعبر للعودة، ويستثنى من ذلك الأمر المسافرين بعذر كالعلاج أو الدراسة أو الإجازة بدون راتب، مؤكدًا على أن التسجيل سيكون بحضور الموظف نفسه داخل وزارته، وستمنع عملية الإنابة بهذا الأمر، ويرفق معه الهوية.

وتابع أبو عيشة: بعد الحصر الوظيفي، ستتم عمليات الاستدعاء للدوام كل حسب وزارته.

ولفت إلى أنه ستتوجه الفصائل الوطنية للقاهرة لمتابعة أمور الدمج المدني، وإعادة الهيكلة للأجهزة الأمنية، وبمشاركة المخابرات العامة المصرية للأمن، وذلك الثلاثاء 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وأوضح، أنه سيصدر كشف التقاعد الأخير لأجهزة الأمن ما بين تاريخ 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، وحتى بداية كانون الأول/ ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أن عمل اللجنة القانونية والإدارية سيشمل موظفي غزة والمقطوعة رواتبهم والفصل في الترقيات والتنقلات، ومدى مطابقتها مع قانون الخدمة المدنية المعدل 7/2005.

وذكر أنه سترفع تقارير عمل للوزير بكل وزارة في القطاع المدني، وهي عبارة عن تقارير دورية وتقارير دراسة الحالة وبشكل منتظم يضمن الشفافية والمهنية لعمليات الدمج والاستيعاب، فيما ستنتهي اللجان من عملها نهاية كانون الثاني/ يناير المقبل، وعلى أعلى تقدير منتصف شهر شباط/ فبراير 2018.

وختم أبو عيشة حديثه قائلًا: الوزير سيكون رئيس اللجنة وعضوية أفراد من الوزارة.