أفادت الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء، أن الأحداث التي وقعت في محكمة نابلس تدل على حالة انهيار أمني وقانوني وأخلاقي تتعدى المسؤولية الفردية.
وطالب المدير التنفيذي للهيئة ماجد العاروري في منشور له على "فيسبوك" بمحاسبة المتسببين بالاعتداء قانونيًا قبل محاسبة المنفذين، وذلك في أعقاب اعتداء عناصر في الأجهزة الأمنية على محام واعتقاله من قاعة محكمة الصلح في نابلس.
وقال:" الذي جرى أمس في المحاكم وما تعرض له المحامي في غرفة القاضي، هو التعبير الحقيقي عن جريمة المس بهيبة الدولة، فبعد انهيار هيبة المحاكم لن تبقى هيبة لأي مؤسسة من مؤسسات الدولة".
وعقب الحادثة أصدرت نقابة المحامين في الضفة الغربية بيانا، دعت فيه لإقالة حكومة رامي الحمد الله ورفع الحصانة عنه.
وأعلنت النقابة عن تعليق العمل أمام جميع المحاكم والنيابات العامة والقضاء العسكري بشكل مفتوح، إلى حين الإفراج عن المحامي المعتقل.
كما دعت إلى اجتماع طارئ الخميس، والدعوة إلى التجمع أمام مجلس الوزراء ظهر اليوم احتجاجًا على اعتقاله.
ولليوم الثاني على التوالي، تعلق نقابة المحامين العمل في جميع المحاكم والنيابات العامة والقضاء العسكرية بجميع محافظات الضفة.
