انطلقت، اليوم الخميس، المشاروات الوطنية لتقرير اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في مقر وزارة الخارجية بمدينة رام الله.
وعقدت المشاورات بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية الفلسطينية، والهيئة المستقلة لحقوق الانسان، ومنظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وممثلين عن هيئات المجتمع المدني.
وقال مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف السفير عمار حجازي، إن الاتفاقية التي نوقشت تتيح لدولة فلسطين فضح ممارسات الاحتلال الاسرائيلي تمهيدا للقضاء عليه.
وأضاف، ان فلسطين انضمت في عام 2014 إلى 7 اتفاقيات حقوقية من اتفاقيات حقوق الانسان، بغية تعديل حقوق الفرد الفلسطيني في مجتمعه وتعزيز دوره على الصعيد الدولي والمجتمع الدولي.
وأوضح حجازي: "الانضمام للاتفاقية جاء بعد معاناة شعبنا الفلسطيني من العنصرية والاستعمار، واننا نعمل جاهدين من أجل التخلص من هذا الظلم".
من جانبه، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة جيمس هينان، إن الاتفاقية ستؤدي إلى محاسبة إسرائيل بصفتها دولة احتلال على أشكال العنصرية كافة التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني.
وتابع: انضمام فلسطين لاتفاقيات حقوق الانسان، يعطيها فرصة قوية من أجل انتزاع حقوقها المسلوبة، ومحاسبة سلطات الاحتلال الاسرائيلي، كما أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ستؤدي بالنهاية إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، إذا استمر تضافر الجهود من أجل ذلك".
