أجّلت ما تسمّى بمحكمة "العدل العليا" للاحتلال -إلى أجل غير مسمّى- إعطاءها لقرار بشأن الالتماس المقدّم باسم الأسير المضرب عن الطّعام لليوم (23) على التوالي بلال ذياب؛ والذي يطالب بإنهاء اعتقاله الإداري.

وأوضح مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير جواد بولس، اليوم الخميس، أن نيابة الاحتلال ادّعت خلال جلسة اليوم بأن الأسير ذياب يشكّل خطرا على أمن الاحتلال، كونه ناشطا ميدانيا في حركة الجهاد الإسلامي.

وبيّن بولس أن ادّعاء النيابة يخلو من الصّحة ولا يبرّر اعتقال الأسير ذياب إدارياً؛ كون الاعتقال الإداري هو في الأساس وسيلة استثنائية في مواجهة "خطورة جسيمة مؤكد حصولها"، وأن حالة الأسير ذياب يجب ألا تكون من ضمن الفئات التي يشملها الاعتقال الإداري.

وأضاف خلال مرافعته أمام قضاة الاحتلال بأنه: "قد آن الأوان لوضع حدود وتعريفات للحدّ من استخدام الاعتقال الإداري، والذي أصبح الوسيلة الأكثر سهولة وانتشارا في قمع الفلسطينيين".

يذكر أن الأسير بلال ذياب (32 عاما)، من بلدة كفر راعي في جنين، وكان قد اعتقل سابقا لعدّة مرات، وخاض إضرابا في العام 2012 احتجاجا على اعتقاله الإداري لمدّة (78) يوما، وأعاد الاحتلال اعتقاله في تاريخ 14 تمّوز/ يوليو الماضي.

وأصدر بحقّه أمر اعتقال إداري لستة أشهر، كما يخوض أسيران آخران الإضراب عن الطّعام، وهما حسن شوكة المضرب لليوم (30) احتجاجا على اعتقاله الإداري، وحمزة بوزية المضرب لليوم (24) احتجاجا على تلفيق تهمة بحقّه قبيل الإفراج عنه بعدّة أيّام.