دعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" إلى فتح تحقيق جنائي في حادثة اعتداء الأجهزة الأمنية على المحامي محمد حسين، والإفراج الفوري عنه.

وقالت الهيئة في بيان وصل وكالة "خبر" الخميس إنها تنظر بخطورة بالغة لاقتحام أفراد من الأجهزة الأمنية بزي مدني قاعة محكمة صلح نابلس، والاعتداء بالضرب على المحامي حسين واعتقاله خلال مزاولته لعمله داخل قاعة المحكمة بحجة وجود قرار باعتقاله صادر عن جهات إدارية.

واعتبر أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكًا خطيرًا لمبدأ سيادة القانون ولهيبة واستقلال القضاء، ولحرمة المحكمة، كما أنه يشكل اعتداءً على دور النيابة العامة ومهنة المحاماة.

وأدانت استمرار اتخاذ بعض الأجهزة الأمنية إجراءات بحق مواطنين وهم بالزي المدني، خلافًا للتوصيات التي أشارت لها الهيئة في عدة مناسبات، وكان آخرها التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق في أحداث مجمع المحاكم في مدينة البيرة هذا العام، حيث أكدت اللجنة أن تدخل أجهز أمنية بالزي المدني في عمليات اعتقال أو توقيف مواطنين من شأنه المساس بالسلم الأهلي.

ورحبت الهيئة بالبيان الصادر صباح اليوم عن وزارة الداخلية، والذي أكد حرص الوزارة على التحقيق في هذه الحادثة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقلال السلطة القضائية، وعدم المس بهيبة القضاء، واحترام حرمة المحاكم.

وجددت التأكيد على عدم صحة توقيف المواطنين على ذمة المحافظ، كون هذا الإجراء يخالف المادة (11) من القانون الأساسي، التي تنص على أنه "لا يجوز القبض على أحد أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي وفقًا لأحكام القانون"

ودعت الهيئة إلى حل اللجنة الأمنية المشتركة وإصدار تعليمات واضحة للأجهزة الأمنية بوجوب احترام القانون وصيانة حقوق الإنسان والكف عن تنفيذ مهامها بالزي المدني، وكذلك احترام حرمة المحاكم وتعزيز هيبة القضاء الفلسطيني.