أجرى وفد اقتصادي فلسطيني ممثل للقطاع الخاص ويضم السادة زاهي خوري، سامر خوري، جودت الخضري، نافذ الحسيني، وزها حسن من واشنطن خلال الأيام القليلة الماضية بزيارة إلى فرنسا.
وأنهى الوفد اليوم، جولته بتقديم تصوراته للمسؤولين الفرنسيين الذين التقاهم وذلك بهدف تحسين وتطوير التعاون الاقتصادي الفلسطيني الفرنسي على مستوى القطاعين الخاص والعام وتعزيز مسار التنمية الشاملة في فلسطين.
وعقد الوفد عدة اجتماعات هامة، برفقة سفير فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي، كان أبرزها مع المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي بحضور مستشارة الرئيس لشؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط والمستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء، ومدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية الفرنسية بحضور مستشار الوزير لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الفرنسي، ورئيس مجموعة الصداقة الفرنسية الفلسطينية في المجلس، والحاخام الأكبر ليهود فرنسا، ورئيس معهد العالم العربي بباريس، ومساعد وزير الاقتصاد والأمين العام للخزانة، ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نقابة أرباب العمل الفرنسيين.
وشدد الوفد خلال لقاءاته على ضرورة الضغط على إسرائيل من خلال اعتراف فوري بدولة فلسطين حفاظاً للتوازن السياسي الذي تتمسك به الدول الغربية وعلى رأسها فرنسا.
وقال الوفد: إن هذا الاعتراف من شأنه أن يقوي العلاقات الثنائية الفلسطينية الفرنسية على مختلف المستويات وبخاصة في المجال الاقتصادي، حيث تعد فرنسا من الدول الرائدة في دعم الاقتصاد الفلسطيني سواء من خلال المشاريع التي تنفذها مباشرة او تلك التي تتكفل بدعمها جزئياً او كلياً.
وأكد الوفد في مداخلات أعضائه على ضرورة دعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة في فلسطين والتي تشكل رافعة داعمة للتوصل الى سلام عادل ودائم، مع التركيز على أن التنمية الاقتصادية وإن استهدفت كل المجتمع الفلسطيني فعليها أن تأخذ بعين الاعتبار الشرائح الفلسطينية المتضررة بشكل أكبر من غيرها كأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أو في المناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية وكذلك أبناء مدينة القدس المحتلة.
كما طالب الوفد بتقديم كل الدعم للرئيس محمود عباس في موضوع المصالحة، مؤكداً أن الرئيس عباس جاد وعازم على ترسيخ هذه المصالحة.
