أظهر تقرير لوزارة الخزانة الأميركية، نُشر أمس أن مدخول عمليات الاحتيال وتبييض الأموال في الولايات المتحدة يبلغ سنويا 300 مليار دولار، نصفها يتأتى من عمليات الاحتيال على شركات التأمين الصحي ومصلحة الضرائب.
وبحسب التقرير، فإن عمليات الاحتيال على الحكومة الفدرالية، ولا سيما عبر التصريحات الضريبية الكاذبة، إضافةً إلى التصريحات الكاذبة التي يقدمها لشركات التأمين الصحي المواطنون الأكثر فقرا والأكبر سنا "هي أكبر بمرتين على الأقل" في مدخولها من الأرباح التي يحققها سوق تجارة المخدرات في الولايات المتحدة.
ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أن استخدام الانترنت في عمليات سرقة الهوية زاد من حجم ووقع هذه العمليات الاحتيالية.
وأوضح التقرير أن تجارة المخدرات تدر لوحدها 64 مليار دولار من الأموال النقدية سنويا، علماً بأن قسما كبيرا من هذه المخدرات يدخل الولايات المتحدة من المكسيك.
وأظهر تقرير آخر يتعلق للمرة الأولى بمخاطر تمويل الارهاب، إن الولايات المتحدة نجحت في أن تجعل من الصعوبة بمكان على التنظيمات الارهابية استخدام النظام المالي الأميركي لجمع وتحويل الأموال.