أصدر ياسر فتحي، المستشار القانوني لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، بياناً للحديث عن الحكم بتغريم القلعة الحمراء 134 مليون جنيه، لصالح شركة سعودية.
وقال فتحي في بيانه "تتداول وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن الحكم الصادر لشركة مسك ضد شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي والنادى الأهلي وعن تنفيذ الحكم، و يظهر لنا جلياً أنها أخبار مكررة ومجزأة ومغلوطة في تفاصيلها".
وأضاف "يأتي ذلك للإيحاء بأمرين، الأول هو مسؤولية المهندس محمود طاهر ومجلس الإدارة الحالي عن الحكم، والثاني هو أن الحكم سيتم تنفيذه وسيتسبب في خراب النادي الأهلي".
وأكد فتحي أن "أسباب الحكم ترجع لأوراق و تصرفات صدرت فى عهد مجلس الإدارة السابق، والحكم ليس فى مرحلة التنفيذ، حيث إن وزارة العدل لا تمنح أحكام التحكيم خاتم الصيغة التنفيذية إلا بعد استيفاء شروط من بينها ألا تكون مخالفة لحكم قضائي (والحكم مخالف لحكم قضائي)، وأن تتجاوز مرحلة الطعن بدعوى البطلان".
وتابع "الحكم يحمل عديد من أسباب البطلان، ونثق فى إلغائه، وأستغرب الهجوم على المهندس محمود طاهر ومجلسه، بسبب حكم تسبب فيه رئيس ومجلس سابق كان فيه محمود الخطيب نائبا للرئيس مع 4 من المرشحين حاليا على قائمته".
وأضاف "هذه الطريقة الترويجية للخبر وتجزئته وتحريفه تؤكد أن الغرض ليس سوى سلوك انتخابي يهدف للإساءة للمهندس محمود طاهر، بما فعل مجلس إدارة سابق كان يضم في عضويته 5 من قائمة الخطيب".
