أفادت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن الصمت على الاستيطان يوفر لإسرائيل الوقت لقطع الطريق على قيام دولة فلسطينية.
وأوضح البيان، تناقلت وسائل إعلام عبرية في الآونة الأخيرة أنباء عن دعوات أطلقها عدد من أقطاب مركز حزب الليكود الحاكم في إسرائيل، من أجل تمرير قرارات ملزمة في مركز الحزب للضغط على حكومة نتنياهو لفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة، هذه الدعوات تشكل جزءا من حملة أوسع تقوم بها جهات وأحزاب يمينية متطرفة وبشكل علني وتدعمها أطراف حكومية رسمية، تدعو إلى تعميق وتوسيع الاستيطان في الأرض الفلسطينية وبصورة خاصة في القدس والمناطق المصنفة (ج) بما فيها الأغوار وعلى جانبي "الخط الأخضر"، بما يؤدي الى خلق حالة من التواصل الاستيطاني مع العمق الإسرائيلي وصولا الى فرض واقع جديد لا يمكن معه إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية، ويتزامن التصعيد في تلك الدعوات مع تخصيص 200 مليون شيقل كدفعة عاجلة من الـ800 مليون شيقل التي أعلن نتنياهو عن تخصيصها لشق طرق استيطانية ضخمة في المناطق المصنفة (ج).
وأكدت الوزارة في بيانها أنها اذ تدين بشدة الاجتياحات الاستيطانية التوسعية التي تستبيح ما تبقى من الأرض الفلسطينية، فإنها تعبر عن استغرابها الشديد من صمت الدول التي تدعي الحرص على حل الدولتين، وتعلن صباح مساء أنها تبذل الجهود لإعادة إطلاق عملية السلام، خاصة أن الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة تقوم يوميا بترجمة دعوات فرض (السيادة) الى اجراءات ميدانية كأمر واقع مفروض بقوة الاحتلال. وتابعت: من حقنا أن نتساءل: عن أية عملية سلام ومفاوضات يتحدثون في ظل التصعيد الاستيطاني المتواصل والذي تكثف خلال العام الأخير؟!
وشددت الوزارة على أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الكاملة عن توفير الغطاء ومنح اليمين الحاكم في إسرائيل المزيد من الوقت لإنهاء مشروعه الاستيطاني، وحسم قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد، ما أدى الى تشجيع أركان اليمين واليمين المتطرف الى إعلاء صوتهم بالدعوة العلنية لفرض السيادة الإسرائيلية على المناطق المصنفة (ج).
